تهدف المملكة العربية السعودية ممثلة في قيادتنا الرشيدة إلى تطوير العمل في القطاع الحكومي وتحويل كافه خدماته من خدمات يدوية إلى خدمات إلكترونية من خلال العمل على جميع هذه الخدمات وتطوير ها وإعادة هندسة إجراءاتها إن لزم الأمر بحيث تكون خدمات سهلة وجاهزة للاستخدام.
ولكن النقطة المهمة والمحك الرئيسي في هذا المجال ليس عملية التطوير فقط، حيث إنها عملية سهلة وغالباً ما تنتهي خلال فترة وجيزة ولكن المرحلة الأهم والأصعب وهي عملية التغيير الإداري، فالناس في الغالب متعودون على نظام وطريقة وما وفجأة تطلب منهم التغيير إلى شيء جديد لم يعهدوا عليه فهذا الشيء صعب وعادة ما يواجه بالمقاومة والرفض.
والمشكلة في عملية التغيير هذه هي أنها ليست فقط محصورة على المواطنين وحدهم ولكنها تشمل أيضاً العاملين على هذه الأنظمة وهم موظفو الحكومة الذين في الغالب ليسوا معتادين على استخدام الحاسبات الآلية والأدوات التقنية الحديثة وهنا يكمن التحدي الأكبر والمعضلة الأصعب.
عملية التحول هذه هي عملية صعبة وحرجة وتحتاج إلى تعديل الكثير من الأمور ليس على صعيد التقنية فحسب، بل على عدة أصعدة سواء على مستوى التوعية والتثقيف، التعليم, التدريب وغيرها من المجالات ذات العلاقة.
فالمجتمع بحاجة إلى التوعية والتثقيف حول ضرورة التحول إلى الخدمات الإلكترونية والإسراع بها مواكبة لدول العالم إضافة إلى أعطائهم تصوراً بسيطاً عن هذا التغيير وتوضيح الإيجابيات التي سوف يحصلون مع إعطائهم فكرة عن آلية البدء والمراحل التي سوف يمر بها هذا المشروع ليكونوا على استعداد تام ودراية عند التطبيق.
أما على المستوى التعليمي فينبغي علينا التركيز على مخرجات التعليم الخاصة بأبنائنا لكي تتلاءم مع الوضع الحالي لهم في ظل دخول العولمة علينا وكذلك التطور السريع لتكنلولوجيا وبهذا نكون مهدنا الطريق لأجيالنا في المستقبل لكي
يستطيعوا الانسجام مع هذه التقنيات بكل يسر وسهولة وهذا ما سوف ينعكس على قابليتهم للاستعاب هذه الخدمات والتعامل معها باحترافية.
بالنسبة للتدريب فالموظفون ينبغي التركيز عليهم وتدريبهم حتى يصبحوا جاهزين للاستخدام هذه التقنيات، حيث إنهم هم العنصر الأهم في نجاح هذا المشروع.
قنوات الخدمة المقترحة:
الموقع الإلكتروني، أجهزة الخدمة الذاتية، مراكز الخدمة في الأسواق، الهاتف الجوال عن طريق الرسائل النصية SMS، الهاتف المجاني 800 ، بهذا التنوع من القنوات سوف يستطيع الفرد تنفيذ كافة معاملاته الحكومية في أي وقت وفي أي مكان بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى التقيّد بالدوام الرسمي والذهاب إلى الوزارات الحكومية لتنفيذ طلبه.
وأخيراً: هناك عدة مبادرات من قِبل حكومتنا الرشيدة في البدء في تنفيذ غالبية الخدمات الحكومية المتعلقة بالأفراد وخير دليل على هذا الاهتمام هو حصول المملكة على العديد من الجوائز على مستوى دول الخليج في تقديم الخدمات الإلكرتونية في المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية الذي أقيم مؤخراً في مدينة مسقط إضافة إلى أن هناك توجه قوي للبدء بالقطاعات الخاصة بوزارة الداخلية والتي غالباً ما يكون عليها ضغط كبير من قبل أفراد المجتمع وهذه القطاعات هي الجوازات والأحوال والمرور كمرحلة أولى على أن يتم توسيع نطاق المشروع ليشمل كافة القطاعات الأخرى في الدولة.
وفي النهاية هدفنا الوصول إلى «وزارات بلا مراجعين» فكم يا ترى نحتاج من الوقت حتى نصل إلى هذا الحلم؟
