واشنطن - واس

أعربت المملكة العربية السعودية عن الأمل في أن تؤدي قمة الأمن النووي المهمة المنعقدة حالياً في واشنطن إلى نجاح الجهود المبذولة باتجاه تأمين المواد النووية الخطرة تمهيداً للتخلص منها بشكل كامل وأن تؤدي القمة كذلك إلى اتخاذ خطوات بناءة ومثمرة نحو تحقيق النتائج التي من شأنها أن تساعد على ضمان السلام والاستقرار للمجتمع الدولي الذي هو بأمس الحاجة لها.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة رئيس وفد المملكة إلى القمة أمس الأول.

ونقل سموه في مستهل الكلمة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الطيبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما والقادة ورؤساء الوفود المشاركين فيها وتمنياته بنجاح القمة.

وأعرب سمو باسم وفد المملكة العربية السعودية عن تقديره للمساعي الحميدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير للقمة التي ستساعد إن شاء الله على تحقيق الأهداف المرجوة منها وعلى وجه الخصوص السعي من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وأوضح سموه أن العالم يواجه حالياً تحديات كثيرة في جهوده الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتجنب التهديدات الواضحة التي تشكلها في مناطق الصراع والتوتر ولا سيما بالنظر إلى طموحات بعض الدول في امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي من شأنها أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

وقال سموه: (إن العالم بأسره كان يعتمد خلال السنوات الستين الماضية على نهج الدبلوماسية المتعددة الأطراف لمنع انتشار الأسلحة النووية وعلى العمل من خلال الأمم المتحدة وأجهزتها وتحديداً مجلس الأمن كأداة من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين).

وأضاف: إلا أن الواقع أن المواقف غير المرنة لبعض الدول فيما يتعلق بحيازة الأسلحة النووية من دون الخضوع للضمانات الدولية جعل من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك الهدف وأصبح يهدد بانهيار نظام منع الانتشار.

ومضى سموه يقول: (إننا نجتمع هنا اليوم على أمل التوصل إلى توصيات لصياغة حلول عملية بشأن قضايا الأمن النووي وغيرها من القضايا المهمة ذات الصلة وكذلك لتطبيق بنود قرار مجلس الأمن رقم 1540 لمنع أسلحة الدمار الشامل من الوقوع في أيدي المنظمات الإرهابية وممارسة رقابة أكثر صرامة على مقدمي المواد والتقنيات النووية بهدف التأكد من أنها لا توفرها لجهات غير شرعية).

وأشار سموه إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قدمت تقريراً يبين وجهات نظرها بشأن التدابير الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وهو له ارتباط وثيق بهذه المبادرة التي تمثلها قمة الأمن النووي الحالية.. موضحاً أن ذلك التقرير صدر كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر الاستعراضي السادس للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2000م.

وزاد سموه: (في ذلك الصدد فإن حكومة المملكة العربية السعودية أكدت مراراً وتكراراً دواعي القلق التي وردت في ذلك التقرير والتي تتوافق مع القرارات ذات الصلة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974م والتي اعتمدت في كل دورة للجمعية العامة بتوافق الآراء منذ دورتها الخامسة والثلاثين للعام 1980م بما في ذلك القرار الذي يدعو لإعلان منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً الأسلحة النووية).

وأضاف سموه أنه لا يمكن للأمن والاستقرار أن ينشأ في أي منطقة من خلال سعي دولها للحصول على أسلحة الدمار الشامل، بل على العكس فإن الأمن والاستقرار ينشأ عن طريق التعاون والتشاور بين الدول على نحو يظهر المراعاة الواجبة للاهتمامات ومصالح كل طرف من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وتحقيق الازدهار وتجنب سباق للتسلح لمثل هذه الأسلحة الرهيبة).

وأوضح سموه أنه بناء على ذلك فإن امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن المبررات التي تسوقها لحيازة وتطوير أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً الأسلحة النووية لا تتسق وبشكل واضح مع رغبتها المزعومة لتحقيق السلام مع شعوب ودول المنطقة.

وأكد سموه أن السلام الحقيقي يجب أن يستند على الثقة وإثبات حسن النوايا من جانب جميع دول وشعوب المنطقة وكذلك على تحررها من الظلم والاحتلال ومن ارتكاب الجرائم البشعة بحقها.

وشدد سموه على أن السلام لا يمكن أن يقوم على امتلاك الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أو بفرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة التي من شأنها أن تشكل مصدراً للقلق والتهديد ليس على شعوب المنطقة فحسب، بل على السلام والأمن الدوليين بشكل عام.

فيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني أشار سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز إلى أن المملكة العربية السعودية ترحب بالمساعي الدولية لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة عن طريق الحوار بطريقة تضمن حق إيران مثلها مثل الدول الأخرى في المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للضمانات الإجرائية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. معرباً سموه عن أمله في أن تستجيب إيران لهذه الجهود من أجل وضع حد للأزمة وفي أقرب وقت ممكن.

وعبّر سموه عن ترحيب المملكة العربية السعودية بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير إستراتيجيتها النووية من أجل الحد من الظروف التي قد تدفع لاستخدام الأسلحة النووية واصفاً المبادرة بأنها خطوة رئيسية نحو التخلص من هذه الأسلحة بشكل كامل.. كما عبّر سموه عن الأمل في أن تقدم المبادرة الأمريكية حافزاً للدول الأخرى للتخلي عن طموحاتها لامتلاك أسلحة نووية.

وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية وحرصاً منها على الاستجابة السريعة لمتطلبات الحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين وفي جميع المناسبات كانت من أوائل الدول التي قدمت إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1540 بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل تقريرها في ذلك الخصوص، كما أنها وقعت وصادقت على معاهدة حظر الانتشار واتفاق الضمانات الخاص بالكميات الصغيرة من البروتوكول الملحق بها في السادس عشر من شهر يونيو 2005م ومرفقاته والتي دخلت حيز التنفيذ فيما يتعلق بالمملكة في الثالث عشر من شهر يناير 2009م.

ولفت سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز الاهتمام إلى أن المملكة العربية السعودية والتي هي من بين الدول التي كانت مستهدفة من قبل الإرهابيين وقعت كذلك على الاتفاقية الخاصة بالإرهاب النووي في العام الماضي.

وقال: إن المملكة العربية السعودية أعطت كذلك اهتماماً كبيراً لمسألة انضمامها إلى جميع الاتفاقيات الأخرى التي تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما عملت على حثّ جميع الدول المحبة للسلام لاتخاذ المبادرة من خلال الانضمام إلى مثل تلك الاتفاقيات بالإضافة إلى تعاونها مع المجتمع الدولي لبناء مجتمع خالٍ من أسلحة الدمار الشامل تمشياً مع سياساتها الداعية إلى ضرورة التعايش السلمي والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة الجنس البشري والحفاظ على الإنجازات والإمكانات البشرية وأفاد سموه أن قمة الأمن النووي الحالية التي تهدف إلى تهيئة مناخ إستراتيجي للتخلص من المواد النووية الخطرة تعد خطوة جادة في الاتجاه الصحيح لمنع وقوع المواد النووية المهربة في أيدي المنظمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه في ذلك الصدد فإن المملكة العربية السعودية دعمت كذلك جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي اعتمدت في كل عام من قبل الجمعية العامة مثل قرار محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي وقرار اعتماد التدابير اللازمة لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل وقرار خارطة الطريق من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية. وقال سموه: إن المملكة العربية السعودية دعمت كذلك وفي نفس الاتجاه القرارات الإقليمية حول هذا الموضوع ولا سيما القرار المتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وقرار مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط كما أنها شاركت في الاجتماعات الدورية للجنة صياغة وضع اتفاقية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل منذ إنشاء اللجنة في عام 1994. وأعرب سموه عن الأسف الشديد لأن المنطقة مازالت تعاني من الحافز الأساسي لتصعيد التوتر وزيادة نطاق سباق التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط والمتمثل في بعض الدول التي تظهر ميلاً إلى امتلاك السلاح النووي بحجة إنشاء نموذج التوازن العسكري الاستراتيجي والذي يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى عودة بيئة الحرب الباردة.

وقال سموه: إن تلك الميول لن تؤدي إلا إلى تفاقم حالة القلق والتوتر وعدم الاستقرار التي ما فتئت تعاني منها المنطقة على مدى عقود عديدة.

وأضاف أنه لذلك السبب فإن المملكة العربية السعودية تحث المجتمع الدولي على دعم الجهود الرامية إلى كبح جماح الميول الخطيرة من هذا القبيل والتي يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة وعلى التركيز على إيجاد مناخ من الأمن والاستقرار الذي من شأنه أن يزيد من فرص نجاح تنفيذ خطط التنمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.