محمود أبو بكر - الجزائر

شرعت الغرفة 17 بمحكمة الجنح بباريس، أمس في إجراءات محاكمة وزير الداخلية الفرنسي، بريس هورتوفو، على خلفية تصريحاته التي وصفت بأنها تنم ب»العنصرية»، والتي أطلقها في حق شاب من أصل جزائري، خلال لقاء حزبي لـ«الاتحاد من أجل الحركة الشعبية»، في شهر سبتمبر الماضي. وشهدت الجلسة الأولى -للملف المثير - الذي تنظر فيه محكمة جنح بباريس، تغيب الوزير هورتوفو، الذي ناب عنه دفاعه، ممثلا في المحامي، جان إيب ديبو، فيما حضر الطرف المدعي متمثلاً في «الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة ما بين الشعوب (مراب)»، التي يقودها الجزائري مولود عونيت. وكان الوزير بريس هورتوفو أدلى بتصريح اعتبر عنصريا، في حق الشاب الجزائري «أمين»، وهو ناشط في حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية»، قال فيه إن «أمين لا يشبه النموذج الأصلي للفرنسي، وفي حال اقتصر الأمر عليه فلا مشكلة، أما إذا تعدى العدد واحدا تبدأ المشكلات..»، وذلك بعد أن طلب الشاب من الوزير التقاط صورة تذكارية.

وفي حين حاول الوزير الفرنسي دفع تهمة العنصرية عن نفسه، بعد بث جريدة «لوموند» لشريط صوتي يبرز عباراته الموصوفة بالعنصرية، فإن أحزاب المعارضة لم تقتنع بتبريرات هورتوفو، وطالبت بإقالته فورا، خاصة وأنه سبق له وأن أتهم بتهم مشابهة أثناء شغله منصب وزير في وزارة الهوية والهجرة، الأمر الذي ساهم في اصطفاف المعارضة ضده في الوقت الذي تنازل فيه الضحية (أمين) وفضل الصفح، سيما وأن القضية أخذت بعداً سياسياً.