دُشن في الرابع عشر من شهر محرم من العام الجاري 1430هـ ما تمت تسميته (مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة «عدل») الذي أصدر بعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل للقضاء، فقد تمت الاستعانة بعدد من الخبرات المحلية والدولية وبعض معاهد البحوث المنتشرة في جامعات المملكة لإعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى، حيث قام على إعدادها معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذي يهدف إلى إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430هـ إلى1450هـ، لتطوير مرفق القضاء.

حظى القضاء في المملكة بقرارات مهمة، حيث صدرت العديد من القرارات التي يمكن من خلالها أن يتم تفعيل نظام قضائي أكثر شمولية خصوصاً تلك القرارات التي استحدثت قبل عامين، رئيسان جديدان أحدهما للمجلس الأعلى للقضاء والآخر لديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، فضلاً عن اختيار وزير جديد للعدل. ورصدت ميزانية هائلة للتطوير بلغت 7 مليارات ريال، لا يزال جهاز القضاء السعودي يواجه بعض الانتقادات التي استهدفت الكثير من آلياته والنقص الكبير الذي يواجهه، والقضاء في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك الموحّد عبد العزيز، يحظى باهتمام ولاة الأمر، والإصلاحات الأخيرة خير دليل على ذلك.

لذا وجب على من أراد أن يتحدث عن القضاء السعودي أن لا يقف عثرة في طريقه، لأن رحلة الإصلاح تبدأ بخطوة، ونحن بدأنا بخطوات.. والله الموفّق