الجزيرة - عبدالله الحصان

خلص لقاء رجال الأعمال السعوديين ووزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف جداً، وأكد رئيس مجلس الغرف صالح كامل خلال اللقاء أن هناك ضعفاً كبيراً في حجم التبادل بين البلدين مبيناً أنه لا يتجاوز الـ 104 ملايين دولار واصفاً إياه بالمتواضع جداً مقارنه بالفرص المتاحة في كلا البلدين. وكشف كامل عن قرب إطلاق أعمال شركة فرص الموريتانية في إطار جهود الغرفة الإسلامية للبحث عن الفرص الاستثمارية في الدول العربية والإسلامية، حيث من المقرر أن تقوم هذه الشركة بدور دراسة وترويج المشاريع الاستثمارية بموريتانيا على المستثمرين العرب. ودعا كامل إلى توفير المقومات الجاذبة للاستثمار في موريتانيا وقال إن الاستقرار السياسي وتوفر المعلومات الكافية للمستثمرين وعدم وجود فساد إداري في مؤسسات الدولة التنفيذية تعتبر من الأمور الضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية لأي بلد، وقال إنه يتوجب على الأجهزة المعنية في موريتانيا إعداد دراسات جاهزة عن الفرص الاستثمارية هناك وترويجها على المستثمرين السعوديين ونوه كامل بالاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعقد هذا اللقاء، مشيراً لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة. من جانبها شكرت وزيرة الخارجية الموريتانية قطاع الأعمال السعودي لحرصه على تعزيز استثماراتهم بموريتانيا، وقالت: إنها لمست في لقائها مع خادم الحرمين الشريفين اهتمامه الكبير بتعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال السعوديين في دعم علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الوزيرة إن بلادها دشنت عهداً جديداً عنوانه الشفافية ومحاربة الفساد وحماية وضمان الاستثمارات الأجنبية عموما واستثمارات الأشقاء العرب على وجه الخصوص، مؤكدة بأن فرص الاستثمار في بلادها واسعة ومتنوعة لا سيما في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية والسمكية والصناعة والطاقة المتجددة. واستمع المشاركون في اللقاء لعرض من الجانب الموريتاني عن مقومات الاقتصاد الموريتاني وبيئة الاستثمار فيه، تضمن عدداً من المؤشرات الاقتصادية وتطرق رجال الأعمال السعوديين لضرورة وجود خطوط شحن ونقل مباشرة مع موريتانيا.