الجزيرة - سعود الشيباني

اختتمت أمس الخميس فعاليات الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي نظمتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات وافتتحها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوم الثلاثاء الماضي واستمرت ثلاثة أيام بمناقشة وتقديم 29 ورقة عمل ومحاضرة لتجارب الدول المشاركة في الندوة. واستمرت الندوات والمحاضرات (6) ساعات بمشاركة أكثر من 2000 خبير ومتخصص في عدة مجال ناقشوا أهمية تبادل المعلومات ومكافحة المخدرات.

وبدأت الجلسة الخامسة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد المطلق بعنوان التعاون القضائي في مكافحة المخدرات حيث استهل معالي الشيخ المطلق الجلسة بأهمية هذه الندوة على الفرد والمجتمع مؤكدا أن وضع مناشط وبرامج وفعاليات الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات تهدف للتعاون بين القطاعات والدول بما يخدم القضاء والناس، مشيرا إلى أن التعاون القضائي واجب، والأمور الجنائية تتحول وتنتهي عند رجال القضاء، ومشاركة القضاء أمر يحتمه واقع المكافحة. مؤكدا أهمية القضاة والعلماء في هذا الجانب.

وقال الشيخ المطلق: إن أجهزة الدول تواجه حروبا مع تجار المخدرات، ويجب التكاتف مع الأمم المتحدة وتلاحم الدول في وجه الجيوش التي تمارس تهريب وترويج المخدرات وذلك لتدفق هذه السموم.

وبدأت الجلسة بورقة عمل لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان بقوله إن التعاون بالشريعة أمر واجب إذا كان في تحقيق الخير والإصلاح، و التعاون الدولي أمر ضروري، وإذا لم تحقق الدول هذا التعاون فسوف يساعد هذا المجتمع الكبير على مكافحة المخدرات مشيرا إلى أن التعاون الدولي يأخذ وضعا جيدا وهناك تعاون بالداخل بين القطاعات الحكومية. مشيرا إلى احترام سيادة الدول أمر ضروري يجب على الجميع احترامه وتقديره.

وبين الشيخ السعدان أهمية التدريب المنظم ودعم الدول ذات الموارد القليلة. مشيرا إلى أن هناك جهودا من قبل رجال العلم ورجال الأمن والتشريع لتأسيس نظريات ووضع الاستراتيجيات للمساهمة في الحد من انتشار آفة المخدرات ووضع الحلول لمعاقبة تجار ومروجي المخدرات وكيفية التنسيق بين القطاعات ذات الاختصاص.

وقال: إن الشريعة تمتد أحكامها لتحقيق الفائدة والقضاة لديهم الإدراك ونحن نشجع الزيارات لتبادل الخبرات مؤكدا أن هناك تعاونا لملف العدل والصحف الجنائية ومعاملة المواطن المدان كغيره من الذين يتورطون بقضايا من غير السعوديين. وكذلك نقل الأشخاص يساهم في التعاون بين الدول ويمتد مايسمى التعاون التنظيمي.

وطالب الدكتور السعدان لوضع دراسة لتدريب الكوادر وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية وكذلك عقد اجتماعات بين السلطة القضائية.

بعد ذلك تحدث كوهن الخبي بالأمم المتحدة في ورقة عمل قدمها قائلا: عملت بإدارة الحدود بأمريكا قرابة 30 عاما وحقيقة وجدت حسب عملي بمكتب الأمم المتحدة أن للسعودية جهودا كبيرة في التعاون وتبادل المعلومات وضبط الممنوعات والقبض على عصابات التهريب والترويج وخاصة أن السعودية يتوافد إليها كميات من الكنتيرات مما يسهل على تجار المخدرات تهريب سمومهم عبرها.

وقال إننا نرصد مايتعلق بالحدود وتبادل المعلومات سواء عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية ونعد تقريرا بذلك ونعمل التوصيات للأمن بناء على الزيارة ونعد برامج التدريب. ونطلع على الاتفاقيات وتختلف الاتفاقيات من دولة إلى أخرى. مؤكدا أننا نرغب بوجود لجنة متابعة أو قيادة فقد بدأنا في بعض الدول مثل باكستان وأفغانستان.

وقال إن لدينا منسقا إقليميا يدير وحدة عمليات في السنغال وغينيا وإيران وأفغانستان كما أن لدينا 30 مكتبا بعدد من الدول حيث إن نشاطنا متسارع. مشيرا إلى أن الكميات المخالفة التي وصلت للسعودية خلال عام 2006م (92) طنا منها (5) أطنان كوكايين وأن أغلب المواد المخالفة هي الكحول والتبغ مؤكدا خلال حديثه حول تحديث تبادل المعلومات بين الجهات المشاركة حيث ساهم في القبض على عدد كبير من المطلوبين، مضيفا إلى أن نظام تبادل المعلومات الدولي مبني على الإنترنت مؤكدا أن لديهم قاعدة معلومات عن الدول وكذلك الكنتيرات، مشيرا إلى أن الاتفاقيات بين الدول وإنشاء المكاتب تختلف من دولة وأخرى وكذلك لدينا تدريب بصفة مستمرة وكذلك تحليل للمخاطرة وجمع المعلومات سواء للمنافذ البرية أو البحرية أو الجوية مؤكدا أن لديهم برنامجا يسمى الشرطي الجوي بدأ في إفريقيا.

وبين أن الصلاحيات في المطارات للتأكد من بعض المطلوبين ومدى خطورة بعض الركاب نحتاج لها بالمطارات بشكل كبير مشيرا إلى أننا نسعى في مكتب الأمم المتحدة بدولة قطر للتنسيق مع دول العالم لتبادل المعلومات وتطوير المكتب بما يخدم الجميع.

بعد ذلك تحدث الشيخ ناصر المحيميد عن أهمية القضاء ودوره الكبير في عقد الاتفاقيات وإقامة المصالح بين الدول والأشخاص، مشيرا إلى أن القضاة والقضاء هي المحطة التي لابد أن يلجأ لها الجميع في جميع القضايا.

وقال إن هذه الدراسات والندوات تقام بهدف تبادل المعلومات وتهدف لمصلحة العامة ويجب علينا جميعا التعاون ضد المخدرات وتنوع الجرائم المتسارعة في هذا الزمان.

وقال إن جمع المعلومات والضبط تقع على عاتق المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومن بينها رصد المكالمات والضبط والتحقيق والتفتيش واستجواب المتهمين والاستعانة بالخبراء والمختصين وفي النهاية لابد من القضاء لإصدار الأحكام ضد المتورطين في هذه القضايا. مبينا أن وظيفة القضاء أهم شيء في الوقائع.

وفي نهاية الجلسة ألقى الخبير الإقليمي والمحاضر بكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية الدكتور عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله ورقة عمل أكد من خلالها أهمية التعاون القضائي في مكافحة المخدرات ومدى تأثير المخدرات على اقتصاديات الدول ومدى خطورتها على الفرد والمجتمعات العربية والغربية. مؤكدا أن الإتجار بالمخدرات يساهم في التهام الاقتصاد وعقول البشر.