كنت قد ذكرت في مقالات سابقة عن أن التعدد ليس مقتصراً على التبعية «حفيظة النفوس» أو تعداد السكاني وتناولت النافذة الديمغرافية وهي مرحلة الشباب الفئة العمرية (15-24) سنة التي تعد أخصب سنوات العمر قبل وصول المجتمع إلى مرحلة الهرم لتصبح فئة الشباب (معالة) وتحتاج إلى رعاية وهنا تكمن خطورة الأمر.

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والقيادة الرشيدة تنبهت إلى هذه المؤشرات الإحصائية التي بدأت من إحصاء عام 1413هـ وإحصاء عام 1425هـ مرحلة صغار السن ودخولنا في مرحلة الشباب ابتدءاً من عام 1425هـ وتستمر حتى ما يقارب عام 1445هـ أو أقل من ذلك أي من عقد إلى عقدين التي يكون فيها المجتمع قد بلغ بإذن الله الذروة والقوة السكانية التي تعرف بسن العمل والعطاء (النافذة الديمغرافية).

في بداية هذه المرحلة 1425هـ أطلق الملك عبدالله خلالها مشروعات صناعية واقتصادية وتعليمية على شكل مدن هي: المدن الصناعية، والمدن الاقتصادية، والمدن الجامعية، والمدن الطبية وأضاف لها ملك البلاد البعثات الخارجية وإنشاء لهذا الغرض مشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي لمدة (5) سنوات وابتعث خلالها أكثر من (80) ألف طالب وطالبة في سن التعليم الجامعي ومددها (5) سنوات لتصل إلى (10) سنوات ويتوقع أن يصل إعداد المبتعثين إلى (200) ألف طالب وطالبة يضاف لهم المبتعثين من قطاعات الدولة.. ويلاحظ أن وزارة التعليم العالي أكثر الجهات استفادة واستثماراً للنافذة الديمغرافية بالوصول إلى (25) جامعة حكومية (7) جامعات أهلية وإنشاء مدينة جامعية أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تضم مجموعة من الكليات ومساكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ومستشفيات جامعية. وابتعاث متوقع (200) طالب وطالبة لجميع دول العالم وكذلك استفادت وزارتا المالية والصناعة والتجارة حيث تم إنجاز مدن صناعية ومدن اقتصادية.. في حين أن بعض قطاعات الدولة الأخرى لم تطرح أي مشروع لها ولم تستفد من مؤشرات مصلحة الإحصاء، وهنا خلل في بعض الجهات وأجهزتها التخطيطية والاستشرافية.. إنما اكتفت بالخطوات التي خططت لها الدولة ونفذتها عبر وزارات: التعليم العالي، والصناعة، والمالية لربما تنعكس إيجابيات تلك الخطط على القطاعات التي انشغلت في قضاياها التنفيذية ونواحيها الإجرائية عن استثمار مرحلة من أخصب المراحل التي يكون المجتمع فيها شاباً.

لماذا تأخرت باقي قطاعات وأجهزة الدولة عن استثمار النافذة الديمغرافية.. هل بيانات وإحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة وقاعدة البيانات ما هي إلا أوراق وأرقام لا قيمة لها ومن (سقط المتاع) أو أنها بيانات إعلامية للإحاطة والاطلاع.. هذا خلل كبير قد يكلفنا ثمناً غالياً أن تمر بنا دورة السكان التي تحتاج إلى نصف قرن من السنوات لتكرارها وما يجر ذلك من أعباء على الدولة وعلى خزينتها تضطر الدولة إلى توجيه الأموال إلى الرعاية الصحية والاجتماعية.. فأين جهات الرقابة والمحاسبة عن مساءلة قطاعات الدولة التي لم تأخذ مؤشرات الإحصاء مأخذ الجد.