وردت كلمة العِدل بكسر العين في مقالة الدكتور جاسر عبدالله الحربش في زاويته (إلى الأمام) في العدد الصادر بتاريخ 22 ربيع الآخر من العام الجاري 1431هـ مستعيداً من ذاكرته ذلك الموقف المحمود المذموم في ذات الوقت الذي مر به في سنوات دراسته الأولى وتحديداً في أثناء تأديته لامتحان شهادة الكفاءة وكان الطرف الآخر في هذا الموقف مدير المدرسة المتوسطة آنذاك ومراقب لجنة الامتحان المرحوم الأستاذ صالح العدل الذي كان يدس بيد جاسر في كل يوم من أيام الامتحان ورقة إجابة فارغة ويطلب منه الإجابة على بعض الأسئلة لمساعدة زميله (عبدالله) ابن الأرملة الوحيد والضعيف دراسياً والذي لا يستطيع تجاوز الامتحان إلا بهذه المساعدة وفقاً لتقديرات مديره المعروف بعنايته الخاصة بأبناء الفقراء واليتامى من الطلبة، وهي مساعدة كما أشرت محمودة لاعتبارات إنسانية لكنها مذمومة لأنها من الغش المحرم اللهم إلا في نظر من يقولون بأن هذا من الغش المباح لمساعدة م هم في مثل ظروف عبدالله المذكور وقياسا على ما يسمونه بالكذب المباح مع أن الأصل في الكذب هو التحريم.

بقي أن أشير إلى ما أراه من عدم الانسجام بين عنوان هذه الزاوية إلى الأمام وهذا الشكل من أشكال الكتابة الذي يشير إلى الخلف وتحديداً إلى تلك الحقبة التي كان الحصول فيها على شهادة الكفاءة يعادل في قيمته الحصول على شهادة البكالوريوس وأكثر في وقتنا الحاضر.

أما العدل بفتح العين فعنوان مادة صحفية أخرى مجاورة لمقالة الدكتور الحربش وتتحدث عن اعتزام وزارة العدل جمع 200 مأذون أنكحة حول طاولة الحوار والمناقشة للتعرف على احتياجات المأذونين ومقترحاتهم للارتقاء بمستوى هذه الخدمة التي يقوم بها البعض احتساباً للأجر الأخروي ويقوم بها آخرون احتسابا للآخر الدنيوي الذي تجود به نفوس من يقدمون لهم هذه الخدمة، أي أن هذه الخدمة في وضعها الراهن ليست مجانية حتى يعرف الناس ذلك فلا يعطوا للمأذون شيئا وليست بأجرة معلومة ترفع الحرج الذي يجده الناس حاليا في تحديد ما يكفي المأذون من الأجرة، والواجب أن يتم في هذا الاجتماع إما تحديد مجانية هذه الخدمة أو تحديد أجرة رمزية تكون في حدود 200 ريال فقط لاغير، ويكفي ما نشاهده من الاستغلال في مجال التداوي والقراءة على المرضى بسبب عدم تحديد سقف أعلى للأجرة.