سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك -سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنهنئكم على النجاحات المتوالية للوصول إلى هموم المواطنين وطرحها على صفحات جريدتنا الغراء، والتي كان منها ما فاجَأَنا به العدد 13699 في يوم الخميس 16 ربيع الثاني 1431، بمقال بعنوان (العاصمة و»المدينة العدلية» الحلم)، للكاتب عبدالعزيز السليم، حيث أجاد الكاتب في تقديم مقترح وطني على لوحة أدبية وطنية، وبأسلوب مقنع جميل، وتقريراً للمبدأ الذي ذكره الكاتب، والذي سماه: (الشورى المجتمعية تحت قبة الإعلام الوطني الحر)، فإني أوافق الكاتب على ضرورة تفعيل هذا المبدأ، والذي نراه متمثِّلاً في جريدتنا الموقرة، وأوافقه أيضاً في مقترحه، وأزيد عليه: أن من محاسن النظام القضائي الجديد أنه جمع الاختصاصات القضائية التي كانت متفرقة على كثير من اللجان شبه القضائية، وأعادها إلى القضاء العام، حيث إن تفرُّقها يسبب استنزافاً لكثير من موارد الدولة وأوقات المراجعين وحقوقهم، والذي نأمله أن يستتم هذا التجمع، بتجمع آخر في المنشآت والمباني، إضافة إلى ما يختصره من الأوقات في مداولة المعاملات وإنجازها، واختصار الرحلات اليومية في طرقات العاصمة.

وأيضاً أقترح أن يؤخذ في الاعتبار الأعمال الخاصة ببيوت المال، وهيئات النظر والخبرة، وقضاء التنفيذ ومدى إمكانية فصلها في مبان مستقلة، وأخيراً.. (البوابة العدلية الإلكترونية) حلم آخر، لا يقل أهمية عن الحلم الأول، حيث يختصر الوقت والجهد في أخذ المواعيد وتقديم صحائف الدعوى ومتابعة المعاملات ونحو ذلك، ويخفف الضغط على المحاكم، بحيث لا يراجعها إلا من لديه موعد حضور جلسات أو نحو ذلك..