الجزيرة - ندى الربيعة

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان العريني أن المملكة ليست بحاجة للشريك الأجنبي للتمويل بل المطلوب من الشركات الأجنبية نقل التجربة والخبرات والتطوير فقط. مشيراً إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه الأسر السعودية هي مشكلة تملك مسكن خاص؛ لأن هناك توسعاً عمرانياً على النطاق الأفقي وهذا مكلف من ناحية الخدمات والبني التحتية كذلك مكلف على مستوى ذوي الدخل المتوسط لذلك يجب أن يكون هناك توجه إستراتيجي من قبل القطاع العقاري والإنشائي إلى استحداث شقق سكنية عالية الجودة مع ضمان التحكم بالملكية وادارتها باحترافية كما يحدث في الغرب.

ويرى العريني أن متوسط أسعار المتر في أراضي منطقة الرياض ومدن المملكة مرتفع جداً ويجب إعادة النظر في طريقة بقاء الأراضي بدون دفع زكاة أو فرض رسوم عليها وأعتقد إذا فرضت زكاة على الأراضي المعروضة للبيع فستحرك السوق وأيضاً تخفض من قيمة سعر العقار بحيث تكون هناك وفرة في المعروض؛ لأنه لا يوجد أي حافز للبيع ويظل المستثمر هو المتحكم بالسعر ولا يتحمل أية خسارة.

وعن قضية القروض والتي دائماً ما تقع فيها إشكالية كبيرة من حيث مدة القرض وقيمته فيرى الدكتور العريني أن الأمر مهم جداً ويجب أن ننظر للقروض بطريقه معينة وقطاع البنوك يجب أن يكون شريكاً إستراتيجياً في هذا المجال بحيث تتحمل البنوك المخاطرة بالدرجة الأولى فالأسرة السعودية لا تستطيع بشكل عام على المستوى المتوسط شراء أرض وبنائها في خلال سنة أو سنتين فهي تحتاج لقروض ميسرة لمدة من عشرين إلى خمس وعشرين سنة، وفيما يخص صندوق التنمية العقاري فالمبلغ لا يكفي لتشييد بناء مساحته (300) متر.

ويعتقد الدكتور العريني أن التركيز على الشقق والمجمعات السكنية وكذلك تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع البنوك وفرض الزكاة على الأراضي ستحرك السوق بشكل قوي وتجذب الشركات الخليجية والأجنبية؛ لأن السوق العقاري في المملكة مغرٍ جداً والمواطن هو الذي يتحمل التكلفة والضرر والشركات العقارية تعتبر الرابح الأكبر في جميع الحالات.

وعن معرض الرياض العقاري (ريستاتكس)، قال عمر القاضي -العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير-: إن سوق المملكة العقاري غير ناضج مقارنة بالسوق العالمي من الناحية الاستثمارية والتطويرية فهو لا يزال في أولى خطواته؛ فالتطوير العالمي شامل ومترابط ومنظم أما لدينا فيمر بعدة مراحل أولها المخططات ثم تطوير البنى التحتية بعدها مرحلة تطوير المباني والرابعة البيع وخلافه فلا يوجد ترابط بينها ولن تكتمل حتى يكون هناك صدى من قبل الجهات المسؤولة والجهات التمويلية وجهة المقاولات والجهات المنظمة وخلافه وبذلك تكتمل الحلقة ونستطيع توفير الأراضي والمساكن ونوفر حلولاً عقارية للمستهلكين.

لكن ما يحصل الآن هو أن الجميع يلتفت للشركات العقارية ويشتكي من قلة المعروض وكثرة الطلب وتبلغ حاجة البلد الفعلية من المساكن مليون ونصف المليون وحدة وهذه إحصاءات رسمية ولا توجد شركات عقارية قادرة على توفير هذا العدد من الوحدات ولكن لو تكاتفت الجهود مع الجهات المسؤولة نستطيع فعلاً تزويد السوق بما يحتاج إليه ونسد النقص.

وقال القاضي: إنه تم إيقاف التمويل العقاري والشركات المساهمة بشكل مفاجئ واختفت وبالتالي حلت محلها الصناديق الاستثمارية، ففي السابق كانت شركات المساهمات العقارية على علم بما يدور وتمتلك الدراية بالتفاصيل العقارية من تطوير وأمور مالية والعقار بشكل عام وكانت تدير المحفظة بشكل جيد - وأتحدث هنا عن نماذج الشركات الجيدة - أما الآن فقد دخلنا مرحلة جديدة بحيث تدار عن طريق الماليين في إدرة الصناديق الاستثمارية وهؤلاء يحتاجون لفترة؛ لتفهم لغة التطوير حتى يستطيعون طرح المنتج بمحاكاة لغة المقاول والمطور والمنظم وغيره لذلك نجد قلة ممن يدخلون للسوق ونحن ندرك ذلك فباختفاء المساهمين اختفت المنتجات وارتفعت الأسعار.

وعن دخول الشريك الأجنبي أو الخليجي لسوق المملكة هل استطاع تحقيق فرص عقارية أو إحداث تطوير بشكل عام على السوق السعودي، يقول: إنه قبل (3 سنوات) دخلت عشرات الشركات الخليجية لمعرفتهم بقوة السوق ومشكلة غالبية الشركات الخليجية حينما دخلت للسوق السعودي حاولت فرض معادلاتها الخاصة ولا نرى من عشرات الشركات سوى عدد بسيط جداً وصل إلى بر الأمان وذلك لأن السوق السعودي له ثقافة مختلفة ومن أجل نجاح الشركات الخليجية يجب أن تتعاون مع الشركات المحلية لتتعرف على أسرار أسواق المملكة ولذلك انسحبت شركات عديدة ويبقى البقاء للأفضل فالشركات الخليجية والأجنبية مثل أمريكا وأوروبا لن تستطيع دخول السوق في الفترة الراهنة إلا بعد صدور نظام الرهن العقاري لتتضح الرؤية بشكل أفضل.