ميامي - (رويترز)

تواجه الشركات المرتبطة بتسرب نفطي هائل في خليج المكسيك سيلا من الدعاوى القضائية حيث انتشرت الإجراءات القانونية من جراء الكارثة أسرع مما انتشر الخام الذي يتدفق دون كابح من بئر لشركة بي.بي تحت سطح البحر. وأقيمت 100 دعوى تقريبا في أنحاء منطقة الخليج وتنطوي الكارثة التي يتصور محامون أن تصبح واحدة من أكبر القضايا في تاريخ الولايات المتحدة على تعويضات محتملة بمليارات الدولارات.

وقال تروي كينج مدعي عام الأباما للصحفيين الأربعاء «هذه ليست كارثة بيئية هذه كارثة قانونية.» وبي.بي هي الأكثر عرضة للأضرار المحتملة في القضية. وتملك عملاقة النفط -ومقرها لندن- الحقل النفطي الموجود تحت سطح البحر الذي حدث به التسرب ويخرج نفطا بمعدل نحو خمسة آلاف برميل يوميا. وتهدد بقعة النفط الناجمة عن التسرب المصايد والشواطيء وملاجئ الحياة البرية ومصادر الرزق على امتداد ساحل الخليج. ومن الشركات الأخرى التي لها صلة بالتسرب ترانس أوشن مالكة منصة الحفر ديبووتر هورايزون المرخصة لبي.بي وهاليبورتون التي قدمت خدمات متنوعة لمنصة الحفر وشاركت في تدعيم البئر لتثبيت جدرانها.

وأقامت أسر بعض من 11 عاملا توفوا في انفجار منصة الحفر ديبووتر هورايزون الذي وقع في 20 أبريل نيسان دعاوى تعويض عن القتل الخطأ كما اتخذ من أصيبوا أيضا إجراءات قانونية. وتواجه الشركات دعاوى قضائية أقامها صيادون ومطاعم وشركات لتأجير السفن وفنادق وأصحاب عقارات يقومون بتأجيرها. ومن الممكن أن تقيم ولايات ساحل الخليج دعاوى قضائية أيضا وكذلك المجالس البلدية بسبب فقد عائدات الضرائب فضلا عن شركات الشحن إذا تعطل النقل إلى الموانئ الكبرى أو نهر الميسيسبي.