لندن - طلال الحربي - وكالات

عقد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون أول اجتماع لحكومته أمس الخميس حيث يتصدر إنقاذ الاقتصاد الهش أولويات حكومته الائتلافية.

واتفق حزب المحافظين الذي ينتمي إلى يمين الوسط مع حزب الديمقراطيين الأحرار الأصغر الذي ينتمي للوسط على ما وصفه منتقدون بأنه شراكة منفعة غير مستقرة بعد انتخابات غير حاسمة.

وسيكون أول اختبار لهذه الشراكة هو تقليل العجز القياسي في ميزانية بريطانيا والذي يزيد على 11 في المئة من الناتج القومي.

وستنتظر الأسواق إشارات على أن الائتلاف الذي يقوده المحافظون سينفذ سريعا خطة لمواجهة العجز الذي وصل إلى 163 مليار جنيه استرليني (243 مليار دولار) عن طريق خفض الإنفاق العام مبدئيا بمقدار ستة مليارات جنيه استرليني خلال العام المالي الحالي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن خبراء في الاقتصاد قولهم إنهم يتوقعون أيضا زيادة ضريبة المبيعات التي تبلغ حاليا 17.5 في المئة.

ووعدت الحكومة الجديدة بوضع ميزانية طوارئ في غضون 50 يوماً. وقال كاميرون إن حكومته تتسلم أسوأ إرث اقتصادي في العصر الحديث.

ومن القوانين الأخرى التي من المتوقع أن تكون على أجندة الحكومة البريطانية قريبا خطة لفرض ضريبة على البنوك وتشكيل لجنة لبحث إمكانية فصل أعمال التجزئة المصرفية عن البنوك الاستثمارية وخطط لمنح بنك إنجلترا المركزي نفوذا أكبر بصفته جهة مراقبة مالية.

وسيطرت أجواء الشراكة الجديدة بين كاميرون ونائبه نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار على الصحف البريطانية حيث ركزت معظمها على الصداقة الوليدة بينهما بعد أسابيع من تبادل الانتقادات اللاذعة خلال الحملات الانتخابية.

وتوقع مراقبون حدوث مشاكل نظرا للاختلافات الإيديولوجية التقليدية بين الحزبين ولأن بريطانيا ليس لها تاريخ كبير مع حكومات الائتلاف. وتعتبر حكومة كاميرون أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ عام 1945. كما يضم البرلمان البريطاني الجديد عددا كبيرا من النواب الجدد الذين لا يملكون خبرة كبيرة بشؤونه.

وسيطرح قانون يحدد فترة البرلمان بخمس سنوات لكن لا يزال من الممكن حل البرلمان إذا وافقت على ذلك نسبة 55 في المئة أو أكثر من النواب.