كثير من المواطنين أبدوا تذمرهم من تطبيق نظام ساهر، فالذين فوجئوا بوصول رسائل عبر هواتفهم النقالة تبلغهم إيقاع غرامات مرورية هالهم ضخامة المبالغ والتي وصل بعضها إلى قرابة الثلاثة آلاف ريال رغم أنهم لم يرتكبوا في حياتهم أي مخالفات مرورية سابقة، ثم يفاجأوا بتحملهم لغرامات باهظة في أقل من أسبوع..!

الغريب أن بعضهم ذهب إلى إدارة المرور في الرياض محاولين استيضاح الأسباب فيوجههم أحد الإخوة الضباط إلى لوحة تشير إلى ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الذي وضعته إدارة المرور لشرح النظام وتتبع المخالفات ومواقعها وأسبابها.

حاول من دخلوا الموقع وفشلوا في الوصول إلى ما كانوا يسعون إليه ومعرفة أسباب المخالفات.. لأن الموقع غير تفاعلي ولا يخدم الهدف الذي من أجله سن نظام ساهر.

عندها تقصوا وسألوا فوجدوا أن الغرامات توقع إذ ما تجاوز قائد المركبة السرعة المقررة التي وضعت على حواف الطرق والشوارع وبدون إبلاغ المواطنين والمقيمين، وعلى لوحات صغيرة، والأهم لم يجرِ الإبلاغ ولم يرافق ذلك أية حملة إعلامية، فقط مقابلة مع مدير عام المرور وباقي مدراء المرور في المناطق وجميعها كانت عامة وتشرح عموميات النظام الذي جاء في وقته وسيساعد كثيراً في الحد من استهتار بعض قائدي السيارات إلا أنه يصيب الكثيرون بإحباط ويوقعهم في مشاكل مالية كبيرة وبخاصة أنهم لا يعرفون السرعة الواجبة على الشوارع والطرق والتي يظهر أنها وضعت (تحديد السرعة) دون إجراء دراسات منطقية، ففي بعض الطرق السريعة كطريق التخصصي حددت بـ(70 كم) وهو تحديد يحد من انسياب الحركة وحتى لو التزمت بهذه السرعة وكبحت جماح سيارتك فإن الآخرين سيضيقون عليك ويطالبونك بسرعة التحرك لأنك تؤخرهم.

كما أن اللوحات التي تشير للسرعة غير كافية وشبه مخفية ومكتوبة بالعربي، وبما أن سائقين السيارات العائلية جميعهم من الأجانب فيلزم وضع لوحات باللغة الإنجليزية ولا بأس إن صاحبتها بلغة الأوردو، كما أنه يجب أن يزود المخالف بصورة واضحة للوحة سيارته وصورة السائق وموقع المخالفة كما هو معمول في مملكة البحرين.

أهم من كل هذا هو تنفيذ حملة إعلامية لكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لشرح النظام وتوضيح الطرق والشوارع وتحديد سرعاتها التي تتناسب مع انسيابية الحركة فيها كما أنه ونظراً لعدم معرفة المتضررين الذين امتصت الغرامات جزءاً كبيراً من ميزانياتهم فإنه يفترض إعادة النظر في الغرامات وتطبيق النظام حتى يستوعبه المواطنون والمقيمون.