الجزيرة - علياء الناجي

كشف نائب وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أنه تعرض للهجوم اللفظي شخصياً وهُوجمت وزارته والعاملون معه عند بدء تطبيق (العمل) لقصر بيع المستلزمات النسائية على النساء فقط من قبل فئات من المجتمع، معللاً ذلك بالفهم الخاطئ لدى تلك الفئات للقرار، واعتقادهم أنه سيضع المرأة في مواقف غير جيدة، مُلمحاً إلى أن هناك جدلاً اجتماعياً يصل للتهديدات حال تطبيق النظام، مشيراً إلى أنه تعرض للسب بأبشع الألفاظ بسبب هذا القرار. وأضاف الحميد أن رجال الأعمال في الوقت ذاته يعتقدون أن توظيف النساء ببيع المستلزمات النسائية ينطوي عليه تكاليف إضافية، مشيراً إلى أن القرار لم يُلغ ولكن يتم العمل في تطبيقه بطريقة متدرجة. فيما تخلى نواب وزارتي الخدمة المدنية والعمل عن مسؤولية وزارتيهم في تنفيذ القرار (120) الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بفقرته الرابعة بإنشاء مشروعات صناعية تعمل بها نساء بمسؤولية خمس وزارات بتطبيقه تضمنت وزارتي الخدمة المدنية ووزارة العمل وزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة.