القدس - رندة أحمد

كشف المؤرخ الإسرائيلي -بيني موريس- في مقابلة أجرتها معه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وثائق نشرت في كتاب جديد له بعنوان «1948 - تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى»، تؤكد أن مندوبين في الأمم المتحدة حصلوا على رشاوى من الحركة الصهيونية لأجل التصويت إلى جانب قرار التقسيم رقم (181) في 29 نوفمبر 1947، والذي حصل على تأييد 33 صوتاً وتم بموجبه منح 55% من فلسطين لليهود وتدويل القدس.

ورغم أن القرار في النهاية لم يكن حاسماً في قيام إسرائيل التي احتلت بعدها بشهور 77% من فلسطين التاريخية وطردت سكانها الأصليين، إلا أن المؤرخ الإسرائيلي- موريس- الذي ينتمي إلى جيل المؤرخين الجدد الإسرائيليين أوضح أن توتراً انتاب قادة الحركة الصهيونية، من جهة أن التصويت إلى جانب القرار يعني قيام دولة إسرائيل، وأن عدم التصويت سيشكل ضربة قاصمة للصهيونية، الأمر الذي دفع قادة الحركة الصهيونية إلى عدّ الرؤوس، وتبين أن نتائج التصويت لن تكون جيدة .

ويكتب المؤرخ - موريس- في هذا السياق أن الاعتبارات المالية كان لها تأثير على تصويت مندوبي دول أميركا الجنوبية بعثة من جنوب أميركا حصلت على 75 ألف دولار مقابل التصويت على قرار التقسيم، وكوستاريكا صوتت إلى جانب القرار رغم أنها لم تأخذ سوى 45 ألف دولار عرض عليها.. ومندوب غواتيمالا أبدى حماسا زائدا في تأييده للصهيونية ووثائق بريطانية تؤكد أنه تلقى أموالا من منظمات يهودية أميركية، كما تشير تقارير لدبلوماسيين أميركيين أنه «مندوب غواتيمالا» كان على علاقة بفتاة يهودية، ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى ولكن لا يوجد وثائق تؤكد ذلك.