الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

قال الخبير النفطي حجاج بوخضور ل(الجزيرة): إن الانخفاضات الحالية في أسعار البترول لن تتجاوز نطاق 70 دولاراً في 2010 أي ما يمثل 20 بالمائة من أعلى قمة سجلتها هذا العام عند مستوى 87 دولاراً، بالرغم من أن تداعيات أزمة الديون اليونانية سيكون لها تأثير على الاقتصاد الأوربي وعلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي والذي بدوره سيؤثر على حجم الطلب العالمي على النفط وعلى أسعار البترول، ولكن لن يكون بنفس الحدة الذي سارت عليه أسعار النفط جراء الأزمة العالمية في 2008 عندما انخفضت بنسبة 80 بالمائة من 147 دولاراً إلى 30 دولاراً للبرميل. فهذا السيناريو برأي لن يتكرر ثانية مع أزمة الديون السيادية في بعض دول اليورو.

وأوضح بوخضور أنه ستبقى لدول الأوبك اليد الطولى في كبح جماح التراجعات الأخيرة من خلال التزام أعضائها بحصص الإنتاج التي تم إقرارها في نهاية 2008 والقاضية بخفض الإنتاج بنسبة (4.2%) حيث انخفض هذا الالتزام من 80% منذ مارس العام الماضي إلى 50% حالياً, نتيجة لتجاوز بعض الدول لحصصها المقررة. فباستثناء المملكة ودول الخليج نجد هناك تراخياً من باقي أعضاء الأوبك بالالتزام بنسب الإنتاج المقررة مما أوجد فائضاً يومياً يقدر بمليوني برميل يومياً، ما يعني تجاوز السقف المقرر عند 24.5 مليون برميل ليصل 26.5 مليون برميل يومياً.

واستطرد بوخضور قائلاً: أعتقد أن الاجتماع القادم لمنظمة أوبك لن يتم الحديث فيه عن خفض الإنتاج إلى ما دون مستويات 24.5 مليون برميل، وإنما سيتم التركيز على حث الأعضاء على الالتزام بالحصص المقررة, وهذا لو تم تطبيقه سيكون كافياً لإبقاء الأسعار عند هذا المستوى، لأنه سيمتص مليوني برميل يومياً وربما سيؤدي ذلك لعودة الأسعار لمستويات 80 دولاراً مدعومة بزيادة الطلب السنوي مع بدء الإجازات في فصل الصيف والذي يليه عادة موسم الأعاصير. إضافة للعوامل الجو سياسية بعد تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، فهذه الأسباب من شأنها أن تدفع أسعار البترول للارتفاع.

وعن الانخفاض المتوقع في حجم الطلب العالمي على النفط جراء أزمة الديون الأوربية قال بوخضور: لا شك أن هذه الأزمة ستنسحب سلباً على حجم الطلب العالمي على النفط سواء من الاتحاد الأوروبي أو من شركائها التجاريين كالصين وقد ينخفض الطلب بحدود 300 ألف برميل في اليوم ولكن يظل عام 2010 يسجل نمو في الطلب العالمي بالمقارنة مع العام الماضي وبزيادة قدرها مليون برميل يومياً, وهذا بحد ذاته يعتبر عاملاً كافياً في دعم الأسعار، ويبقى الأهم أن تركز أوبك على الالتزام بحصص الإنتاج للمحافظة على أسعار النفط من الهبوط.

ومن جانبه قال المستشار السابق في وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتور خالد العقيل: إن الانخفاضات الأخيرة التي شهدتها أسعار البترول بسبب المخاوف من أزمة الديون السيادية في بعض الدول الأوربية تفرض على مجموعة العشرين اتخاذ قرارات اقتصادية وتنظيمية لاحتواء هذه الأزمة المالية وآثارها السلبية على أسعار البترول، خصوصاً بعد أن أصبحت أعمال ونتائج مجموعة العشرين الفيصل في تحديد مسار الاقتصاد العالمي ومسار أسعار البترول في المدى المنظور.

وأوضح العقيل أن تقديرات منظمة أوبك لمتوسط سعر زيوتها قد بلغت 77 دولاراً للعام 2010م، أي بزيادة جيدة عن العام 2009م البالغة 61 دولاراً، وهذا مؤشر إيجابي للدول المصدرة للبترول ولكن مع ذلك لا يمكن لأية جهة بالتنبؤ الدقيق للآثار الناجمة عن الأحداث والكوارث في حالة عدم احتوائها أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيالها. ولذلك يجب إيجاد الحلول العملية من خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي عليها معالجة مشكلات تراكم الديون عبر إيجاد حلول جماعية تعاونية وتنظيمية درءاً لتكرار نفس الأخطاء.

وعن مدى استمرار تأثير أزمة الديون الأوربية على أسعار البترول في المستقبل قال العقيل: كون أسعار البترول تدخل مباشرة في عملية الحركة الاقتصادية الدولية بكافة قطاعاتها فإن أي انكماش حاد في الاقتصاد العالمي، سوف يؤدي لهبوط في أسعار البترول. ولا شك أن ما تعانيه اليوم المجموعة الأوروبية من مشكلات عديدة أهمها تفاقم حجم الديون في بعض بلدانها والارتفاع السابق في سعر صرف اليورو مقابل الدولار, هو ما كبل من حجم صادراتها وبالتالي أعاق حل مشكلاتها الاقتصادية في ظل ارتفاع حجم ديونها. وقد يؤدي الوضع الاقتصادي في اليونان والبرتغال وإسبانيا إلى امتناع أو عدم القدرة من جانب ألمانيا وفرنسا في إنقاذ الدول الأعضاء صاحبة المديونية العالية.

وأضاف العقيل قائلاً: إن الخوف ينبع وفي ظل وجود اقتصاد عالمي قائم على الاعتماد المتبادل, من أن (Domino Effects تحصل انهيارات على المستوى العالمي. وسوف يترتب على ذلك ومع تفاقم حجم الديون في دول مجموعة اليورو, ظهور آثار سلبية على مسار الاقتصاد العالمي.

واستطرد العقيل: ولكن بالمقابل هناك مؤشرات دولية إيجابية فالاقتصاد الأمريكي في حالة تحسن ومراجعة فكرية وعملية لتصحيح وترميم كثير من قطاعاته الاقتصادية والمالية ودول البريك (الصين، الهند، روسيا، البرازيل) في حالات نمو اقتصادي وفوائض مالية.

وبيَّن العقيل أن النمو الاقتصادي العالمي يصب لصالح استقرار وارتفاع أسعار البترول والانتقال الميسر لعصر موارد الطاقة المتنوعة.

ويذكر أن أسعار النفط بدأت مؤخراً بالهبوط مع تصاعد المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو، حيث سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 20 بالمائة من أعلى مستوى لها في (19) شهراً الماضية والبالغ 87 دولاراً والذي سجلته في الثالث من شهر مايو الحالي.