الجزيرة - أحمد المطيري

دعا عدد من المستوردين وأصحاب مكاتب التخليص الجمركي إلى إنشاء سلطة للموانئ تمنح الصلاحية والمسؤولية الكاملة للرقابة والمتابعة وتفعيل الدوائر الحكومية الواقعة في نطاق حرم الموانئ أسوة بالمعمول به في كثير من الدول.. مشيرين إلى أن إنشاء مثل هذا الجهاز الإداري سيساهم في إنهاء مشكلة تأخر الإجراءات الجمركية وتكدس البضائع, وقال خالد الشمري ممثل مستوردين وصاحب مكتب تخليص جمركي إنهم لا يزالون يعانون من تأخر الإجراءات الجمركية بشكل كبير.. .. الأمر الذي ينعكس سلباً على حجم تدفق البضائع وعلى التكاليف الإضافية والرسوم التي يدفعها التجار ويتحملها المستهلك النهائي.

وأوضح عدد من التجّار ومكاتب التخليص الجمركي معاناتهم من ضعف إنتاجية مكاتب مصلحة الجمارك في الموانئ البحرية للمملكة مطالبين بوجود سلطة للموانئ تمتلك حق الرقابة والمتابعة والتفعيل للدوائر الجمركية وبقية الهيئات الواقعة في نطاق حرم الموانئ لمعالجة مشكلة تأخُّر الإجراءات الجمركية وتكدّس البضائع وتجنيب التجّار دفع رسوم وتكاليف إضافية، وطالب متحدثون للجزيرة بضرورة وجود سلطة موانئ تُعطى السلطة والصلاحية الكاملة كما هو معمول به في كثير من الدول حيث قال من جانبه سالم الجاسر «تاجر» للجزيرة إن الوضع اليوم أفضل من السابق.. ولكن مشكلة التأخر لا تزال موجودة وبحاجة لمعالجة جذرية.. فيما أكد محمد السيوطي موظف بأحد مكاتب التخليص الجمركي أن فحص العينات في المنافذ يسبب الكثير من التأخير.. حيث إن هيئة الدواء والغذاء لا يوجد لديها إلا معمل مخبري واحد في محافظة جدة فقط. يُذكر أن عدد الموانئ بالمملكة هو ثمانية.. اثنان منها صناعيان.. وكان العام الماضي قد شهد تبادل اتهامات بين المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك حول أسباب التأخير الذي اشتكى منه التجار ببقاء بضائعهم لفترات طويلة مكدسة بالموانئ.. حيث قالت مصلحة الجمارك في حينها إن الأسباب تتعلق بالشركات التي تتعاقد معها الموانئ والتي تقع مسؤوليتها في إطار التفريغ والمناولة.. حيث إنها لم توفر الأعداد الكافية من العمالة والمعدات اللازمة لتغطية أحجام البضائع المستوردة.. بينما قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ في رد على سؤال من لجنة المرافق والخدمات والمياه بمجلس الشورى حول أسباب تكدس البضائع أن تفتيش الجمارك هو السبب حيث تتم عمليات التفتيش بطريقة يدوية لما يقارب من 90 بالمائة من المواد والسلع.. بينما المتعارف عليه عالمياً لا يصل إلى أكثر من 10 بالمائة بأساليب التفتيش اليدوي.. وأوضح أن ذلك يعني الحاجة إلى أعداد كبيرة من المفتشين وكان العديد من التجار والمخلصين الجمركيين قد قالوا أيضاً إن تلفيات البضائع تتسبب بارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي وتربك تعاملاتهم وتعرض تجارتهم للمخاطر.