الجزيرة - علياء الناجي

كشفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري ومستشارة مجلس الشورى الدكتورة مها المنيف برفع قضايا عديدة عليها من قبل الُمعنفين بعد إبلاغها عن حالات للعنف الأسري التي يتعرض لها الأطفال موضحة أن هناك توجهاً لإيجاد نظام يحمي المُبلغ عن حالات العنف بالمجتمع ولا يتم الإعلان عن اسم صاحبه.

وكشفت المنيف أيضا خلال الورشة التدريبية للمشرفات التربويات بوزارة التربية والتعليم بالرياض عن «مفاهيم إساءة معاملة الأطفال وكيفية الوقاية منها» بمقر إدارة التدريب التربوي بالرياض أمس أنه سيتم تفعيل الخط الوطني الدولي الساخن لمساندة الطفل في 24 نوفمبر القادم بمشاركة (15) جهة حكومية تتضمن الوزارات وهو(116111) مبينة أنه باستطاعة الطفل السعودي خارج المملكة أن يتصل عليه في حال تعرضه للعنف.

وفي ذات السياق قالت المنيف إن مابين (60-70%) تصلهم حالات عنف أسري بالسنة الواحدة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العمل على إيجاد العقوبات ضد المُعنفين يشغل جميع مستويات الدولة.

وعلى الصعيد ذاته قالت مدربة برنامج الأمان الأسري تهاني المجهد خلال الورشة أن أكثر الملابس الغريبة التي ترتديها الفتيات والبويات تشير إلى حالات مُعنفة وصامتة تحاول إفراغ ذلك عن طريق مظهرها الخارجي مشيرة إلى أن الحاجة باتت مُلحة لرحمة البويات ومساعدتهم وعلاجهم لا النفور منهم.

وأشارت دراسة قام بها برنامج الأمان الأسري إلى أن الحالات تشمل إساءة معاملة بحسب نوع العنف بلغت (45%) عنف جسدي و(16%) عنف جنسي و(37%) إهمال و(2%) عنف عاطفي في حين رصدت الدراسة عن أن أعلى نسبة لتوزيع حالات المُسيء للطفل الوالدين بنسبة بلغت (72 %) و(10 %) من الإخوة و(2 %) من العمالة المنزلية و(3 %) من الأقارب و(9 %) من الغرباء و(4 %) من الغرباء.

وقالت الدراسة إن الذكور أعلى نسبة بتعرضهم للعنف حيث بلغت (52 %) في حين عدد المعنفات شملت (48 %) .

وعلى الصعيد ذاته كشفت مديرة التوجيه التربوي بشمال الرياض وضحى الغاضي ل»الجزيرة» عن عدم تجاوب العاملين على الإبلاغ عن حالات العنف الأسري التي تشهدها المدرسة لاسيما وأنها حاولت مرارا الاتصال على الرقم المجاني (1919) للإبلاغ عن حالات العنف دون جدوى في حين لا يتم تجاوبهم مع الحالة موضحة أن هناك حالات كثيرة تردهم من الطالبات المُعنفات جسديا يأملن الإبلاغ عنها التي يستمر لمدة شهر كاملا دون جدوى.

وفي المقابل لذلك طالبت مشرفات تربويات عبر اللقاء لإيجاد حماية لهن بعد الإبلاغ عن حالات العنف الأسري بعد إلزامهن من قبل وزارة التربية والتعليم بالتبليغ الفوري والعاجل من مديرة المدرسة شخصيا أو من ينوب عنها عند تعذر حل المشكلة داخل المدرسة إلى إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة التعليمية.