اطلعت على جريدة الجزيرة عدد 13734 في الخميس 22 جماد الأول 1431ه بشأن مطالبة المعلمات شراء سنوات التقاعد المتبقية والمطبق في بعض دول مجلس التعاون.

فأنا أقترح أن يكون هناك نظام شامل لجميع الموظفين ويكون تقاعدا محفزا للقضاء على البطالة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة مع ضرورة الأخذ بدراسة الشركات العالمية والخليجية التي تقدم نفس النشاطات والمبادرة يجب أن تكون في مصلحة القطاع مع الاحتفاظ بخطط المنظمة ومنها تطبيق التقاعد المبكر المحفز للموظف والمعلم والمعلمة.

مع وضع خطة إستراتيجية واضحة مرتبطة بالهيكل التنظيمي للمنظمة وبدون التأثيرات المستقبلية والأهداف والرؤية تكون واضحة للقيادات. ومفهوم التغيير يطرح بشكل واضح ومعروف للقيادات وهذا يكون بالقطاعات الحكومية لخدمة القطاع مستقبلا وحدوث رفض لهذا النظام واقع وواضح ويربك المسيرة والتنسيق مع الأطراف منهم من يتأثر ويؤثر على المنظمة مما يجب أن يوضع لهم اعتبار حتى لا تتعثر المنشأة. ودراسة نظام تقاعد محفز للموظف في جميع القطاعات الحكومية متمثلاً في الآتي:

1- إعداد برنامج التغيير الذي يخفف البطالة وتحديد المدة الزمنية التي يهيئ الأجيال كقائد للمستقبل.

2 - تعاني بعض القطاعات من تسرب الكفاءة المميزة مما يتوجب صناعة صف ثانٍ.

3 - تركيز التقاعد على الموظفين الذين لا يحملون مؤهلات تعليمية وتجاووزت خدمتهم 25 عاما، وعلى المعلمين والمعلمات الذين تجاوزت خدمتهم 25 أو 30 عاما وغير مواكبين التطور التعليمي.

4 - منح المتقاعد راتبا كاملا أو نسبة 30% متمثلاً بأن التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد تمنح نسبة الراتب حسب النسبة المعتمدة على أن تتحمل الحكومة أو الجهة المرتبطة بالقطاع نسبة الراتب المتبقي حسب النسبة أعلاه.

5 - تحفيز الموظف الحكومي ومنحه راتب شهر أو نصف راتب عن كل سنة خدمة عبارة عن مكافأة خدمة للموظف.

6 - إحلال الأولوية لأبناء الموظف حتى نحفز جميع الموظفين للتقاعد وإيجاد وظيفة للأبناء الذين يمثلون جزءا كبيرا من البطالة.

7 - كل عام يتقاعد عدد من الموظفين في كثير من القطاعات لا يتم تعيين بديل عنهم من أجل تخفيف قائمة البطالة بل يتم الاحتفاظ بالوظائف.

مما يتطلب تدخل ديوان الخدمة وأجدها فرصة مواتية لطرح تلك الخواطر من أجل مواجهة البطالة المستشرية بمجتمعنا وفتح المجال لمن خدم أكثر من 25 عاما وكما هو معلوم أن كل منزل فيه أكثر من عاطل.

إن تطبيق هذا النظام مع إضافة أو تعديل بعض منها بدون المساس بحقوق المستفيد والدولة حفظها الله تسعى من أجل مصلحة المواطن وتخسر الكثير من أجل دراسة القضاء على البطالة وبهذا النظام سوف يتحقق الهدف إن شاء الله من تأمين وظائف شاغرة وكوادر مؤهلة تأهيلا يخدم القطاع وهذا نظام مطبق في الشركات والمؤسسات الكبرى.