السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

قرأت ما نشر في عدد الصحيفة رقم 13741 في 29-5-1431هـ تحت عنوان «دراسة هيدرولوجية لحي اليمامة لتصريف الأمطار»، وما نشر في عدد يوم الخميس 6-6-1431هـ تحت عنوان «بلدية الزلفي لا تعالج مشكلة منازل هذا الحي» بقلم الأخ سليمان الراشد الدعفس، والمقصود في كلا الموضوعين حي اليمامة «المطلق» في محافظة الزلفي.

بداية أشارك أهالي الحي معاناتهم الدائمة من مضار وأخطار السيول وتبعات الأمطار، وأدعو الله أن يحفظ الجميع وأن يلهم بلدية المحافظة الأفكار والحلول التي تنهي هذه المعاناة وتجعل الأهالي ينعمون بالمطر مثل غيرهم، وهنا أجزم أن البلدية لن تعدم الحلول الكافية لإنهاء هذه المعاناة وجعلها من الماضي بإذن الله، ولكن هذا يجب ألا يكون على حساب أمور ومشاريع أخرى، وألا يكون علاج الخطأ بخطأ آخر وهو ما يريده البعض ويرفضه بعض آخر!!.

يرى الأخ سليمان الدعفس بأن تقوم بلدية الزلفي بخفض منسوب طريق الملك عبدالعزيز الرابط محتجاً بارتفاعه عن الحي ب150سم، وأرى أن خفض منسوب الطريق ليس حلاً وليس حتى جزءاً من الحل، فالطريق تم تأسيسه منذ أكثر من 40 عاماً، وأعيد تأهيله بعدها بسنوات كطريق مزدوج، ومن تلك الأيام وهو على هذا الارتفاع المدروس وكانت العبارات الموجودة فيه شبه كافية لتصريف مياه الأمطار، لكن تصرف الناس في الطبيعة وعدم أخذ مجاري المياه بالحسبان عند إنشاء البيوت والاستراحات والمحال التجارية هو من خلق المشكلة وتسبب في الأزمة.

إن تخفيض منسوب طريق الملك عبدالعزيز قد -وأقول قد- يصرف المياه عن حي اليمامة، لكنه سيدفع بها إلى الطريق نفسه، وهنا سيكون الغرق -وربما الإقفال المؤقت- من نصيب الطريق الذي يمثل أحد شرايين المحافظة والرابط الرئيس بينها وبين مركز علقة والمنتزهات والقرى والمزارع والاستراحات الواقعة شمال المحافظة، وسنكون حينها قد عالجنا الخطأ بخطأ آخر، وستبدأ المعاناة في مكان آخر ولمستفيدين آخرين، ثم أن الأخ الدعفس -سلّمه الله- يقول: إن خفض الشوارع الداخلية للحي قد جعل المواطن لا يدخل بيته إلا بعد سبع أو ثماني درجات، وحرم البعض من دخول سيارته لكراج منزله، وهنا أتساءل: وكيف سيكون مصير المنازل والاستراحات والمحال التجارية والخدمية القائمة على طريق الملك عبدالعزيز في حال تخفيض الطريق؟.. ستكون هي الأخرى مرتفعة وسيكون أهلها مضطرون لصعود الدرجات وستجد السيارات صعوبة في الدخول.. ألم أقل في الأسطر السابقة أنه لا يصلح أن يكون علاج الخطأ بخطأ آخر!!

في هذا الشأن أرى أن الحل هو ما أوصى به المجلس البلدي بالزلفي بتكليف مكتب هندسي متخصص لدراسة هندسية وهيدرولوجية للحي وإمكانية رفع منسوب الشوارع فيه -وهو ما نشرته «الجزيرة» في حينه، كما أن من الحلول أن تقوم البلدية بوضع العدد الكافي والكفء من عبارات تصريف السيول على طريق الملك عبدالعزيز، غير أن الحل الأجدى والأفضل من وجهة نظري هو اعتماد مشروع متكامل وحسب المواصفات المعروفة والنموذجية لشبكة تصريف السيول في لاحي، ووضع العبارات وفتحات التصريف الكافية في الحي وشوارعه الرئيسة والفرعية، حسب الميول الطبيعية للمنطقة، وتصريفها إلى أحد الشعاب أو مصاب ومجامع السيول القريبة، وأجزم هنا أن مسألة خفض منسوب شوارع ورفع أخرى لن يكون إلا حلولاً وقتية سيزول مفعولها ويغيب أثرها مع أول تدخل بشري مخالف، وسنعود إلى دائرة البحث من جديد عن حل يضع نهاية مناسبة لحي ما زال يصرخ مع كل قطرة مطر.