الجزيرة - الدوحة :
انطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة أعمال (قمة إعادة صياغة العالم) التابعة ل»المنتدى الاقتصادي العالمي»، والتي استهلها المشاركون بمناقشة حوالي 60 مقترحاً تقدم بها أكثر من 1500 من خبراء الأعمال والشخصيات الحكومية وقادة المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، حول كيفية تعزيز التعاون الدولي وممارسات الحوكمة. وقال مارك مالوك براون، نائب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي ترأس الجلسة الرئيسة الأولى: لدينا الكثير من الأفكار الواعدة التي تدعو إلى إصلاح النظام العالمي، والتي لا ينقصها في هذا الوقت سوى التطبيق العملي. وسيبقى التقرير مجرد تقرير ما لم تقم الحكومات ومؤسسات صنع القرار بتبني هذه الأفكار وتطبيقها. ومن أبرز المسائل التي تواجهها جهود المشاركين في قمة إعادة صياغة العالم، كيفية تأسيس مؤسسات وآليات حوكمة عالمية أكثر فعالية، وضمان شرعيتها في الوقت نفسه. وفي هذا السياق، أشار اهن هو يونغ، نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة لجمهورية كوريا والسفير المتجول لمجموعة العشرين، خلال الجلسة الافتتاحية: تتجلى طريقة إيجاد الحلول للتساؤلات حول الشرعية، في التواصل مع ممثلي الأطراف المتعددة لابتكار الأفكار الجديدة. وبوصفها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، والبلد المضيف لقمة المجموعة في نوفمبر المقبل، قال يونغ: إن الأزمة المالية العالمية التي ما زالت قائمة، تظهر أن التعاون ضرورة حتمية، وإن لم نتعاون جميعاً على مواجهة التحديات، فإن المركب سيغرق حتماً بنا جميعاً. وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، أيد هي يافي، السفير والممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، قال «نظراً لأننا نعيش في عالم يشهد تعقيدات متزايدة، يتعين علينا تفعيل الجهود الحكومية بكاملها، فضلاً عن الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية، وأكد العديد من المشاركين بأن مقترحات «قمة إعادة صياغة العالم» لا يقصد بها استبدال مؤسسات وآليات الحوكمة العالمية الحالية مثل منظمة الأمم المتحدة. وعن ذلك، أكد أونغ كينغ يونغ، السفير المتجول، وزارة الشؤون الخارجية، في سنغافورة: لا تزال كافة المؤسسات التي يضمها النظام العالمي حالياً، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ذات صلة وثيقة وعلى قدر كبير من الأهمية، ونحن بحاجة إلى إيجاد السبل لجعلها تعمل بشكل أفضل. وأوضح ريتشارد سامانز، مدير المنتدى الاقتصادي العالمي، في الجلسة الافتتاحية، بأنه من خلال تقديم 58 مقترحاً نكون قد وضعنا إطار عمل لكيفية تحديث الجوانب المتعددة للتعاون العالمي. ففي المجتمع الدولي الراهن وما يشهده من تعقيدات وتقلبات متزايدة، فإن حاجاتنا لا تقتصر على تعددية الأطراف فحسب، بل إننا بحاجة أيضاً إلى منهجية أقوى لتمكين جميع ممثلي هذه الأطراف من المشاركة في النظام العالمي.
