القاهرة - مكتب الجزيرة
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، عن قيام بنك التسويات العالمي في بازل بتحديث معايير إحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال، وإدارة المخاطر وسيتم الإعلان عن تلك المعايير الجديدة عام 2012، مشيراً إلى أن تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل.
وقال غالي إن مجموعة العشرين أعدت حزمة من الإجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ملامح تلك الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات بالقطاع المالي فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة، وأيضاً الاتفاق على معايير جديدة لمستويات رؤوس الأموال ومعدلات السيولة في الجهاز المصرفي العالمي.
وأضاف أنه سيتم مطالبة كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية بوضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم، ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسل الأموال، وسيتم عرض هذه الحزمة من الإجراءات على اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالي.
