على الرغم من الإحباطات الشديدة التي نواجهها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال عدم قدرتها على الكشف على التراخيص المزيفة للأطباء والممارسين الصحيين الأجانب، الذين كانوا سباكين أو نجارين وكهربائيين، وعلى الرغم من أنها «حاطة كل حيلها» على عيالنا وبناتنا العاملين في المستشفيات، إلا أن وجودها ضرورة من ضرورات الحياة المهنية، ولا بد يوماً أن ينعدل الحال، وتؤدي الهيئة دورها بكل حرفية وبما يخدم واقع العمل الصحي في بلادنا.
وكما أن هذه الهيئة ضرورية لمراقبة التخصصات الصحية، فإن وجود هيئة مشابهة لمراقبة التخصصات ذات العلاقة بالعمل الميداني مثل الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن والدفاع المدني، قد يحمل نفس الضرورة. وليس في هذا تقليل من شأن أحد أو أداء أحد. فالطبيب أو الجراح أو الصيدلاني أو إخصائي الطوارئ أو الأشعة أو العناية التنفسية أو التخدير، كل هؤلاء ينخرطون في برامج متابعة واعتراف وتقييم لتخصصاتهم وعملهم وتدرجهم إلى مراكز أعلى. ولا يعتبر هؤلاء أن الهيئة تستصغرهم أو تشكك فيهم، لأنهم يعلمون أن هذا النظام متعارف عليه دولياً.
ومن هنا، فإن على العاملين في مجالات حساسة تتعاطى مع حياة المواطن والمقيم مثل الدفاع المدني، أن يتم الاعتراف بتخصصاتهم وأن تتم متابعة حصولهم على الشهادات التي تؤهلهم للقيام بأعمالهم، عبر هيئة سعودية للتخصصات الأمنية، أو لنسمِها ما تشاءون، شرط أن تقوم بأدوار المراقبة والاعتراف واعتماد الشهادات والقدرات والمؤهلات لكل العاملين في المجالات التي ذكرتها أو المشابهة لها. وقصص الدفاع المدني التي حدثت أثناء أزمات الأمطار في كل مدن المملكة ستجعلنا نفكر في هذا الاقتراح مليَّاً.
