وبدأت الرؤوس الفاسدة تتساقط، فبعد أن أصبحت ثقافة الإفصاح والشفافية نهجاً يطبع أعمال وسلوك أعمال الوزارات ومؤسسات الدولة، وبعد قول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «لا أحد فوق القانون، وأن يخضع للمحاسبة كائن من كان». تسلح المسؤولون بهذا التوجيه السامي وأخذوا ينظفون وزاراتهم ودوائرهم من الفاسدين. صحيح لم تظهر بعد نتائج هذه الأعمال الجيدة، إلا أن الأجواء ومناخات العمل أخذت تتحسن وتزداد درجات الشفافية، وأخذ حتى الذين في «نفسهم مرض» يتخوفون من الانسياق وراء الأعمال التي تحقق لهم المكاسب على حساب المصلحة العامة، وهكذا أخذنا نتابع ونسمع عن عدد من الإجراءات التي أمر بتنفيذها عدد من الوزراء ومنها تشكيل لجان لضبط المصروفات ومراجعة عمليات التصرف بالمال العام، وخاصة في بنود المتعاونين والمستخدمين على بنود وسجلات المتعاملين مع تلك الوزارات، سواء المؤسسات والشركات الخاصة والأشخاص الذين يقدمون خدمات لتلك الوزارات من إنتاج أو تنفيذ برامج الصيانة، وحتى عقود الإنشاء.

هذه الأعمال التصحيحية التي قام بها عدد من الوزراء، أشاعت جواً من الارتياح والتقدير خصوصاً في أوساط العاملين في تلك الوزارات التي أصبح وزراؤها وكبار مسؤوليها يعطون موضوع محاربة الفساد جل اهتمامهم، واتخذوا الإجراءات اللازمة بحيث أصبح القضاء على الفساد «قولاً وفعلاً»، ولم يعد يجرؤ أحد في تلك الوزارات أن يتجاوز القرارات الحاسمة من الوزراء أو كبار المسؤولين، وإلا عُدّ كل من يتجاوزها متواطئاً مشبوهاً بارتكاب عملاً من الأعمال الفاسدة التي أضرت كثيراً بجهود الدولة في تحقيق التنمية.

هذه الإجراءات الإصلاحية التي أعطى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إشارة انطلاقها بعد تكشف حجم الفساد المرتكب في بعض دوائر الدولة إثر مأساة سيول جدة، أصبحت جذوة إخلاص متقدة في أفئدة كل المخلصين الذين يسيئهم أن يتواجد بين صفوفهم فاسدون يسيؤون لهم ويحبطون أعمالهم.