الجزيرة - الرياض

كشف تقرير اقتصادي أنه من المتوقع أن تتأثر قوى الطلب والعرض بعدد من الأحداث العالمية الأخيرة، فمن المتوقع أن يكون لإعادة تقييم العملة الصينية أثر إيجابي على الاستيراد الصيني للنفط، ويشمل ذلك النفط المصدر من المملكة، حيث سيكون النفط منخفض التكلفة بالنسبة للصين فيما يتعلق بالعملة المحلية الصينية. ولكن من جهة أخرى، من المرجح أن ينخفض الطلب على النفط في أوروبا في حين تخضع دول الاتحاد الأوروبي لسياسة تضييق الإنفاق وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتباطأ نمو اقتصادها، كما يتوقع أن يستمر ضعف طلب أسواق المال على النفط والسلع الرئيسية الأخرى مع استمرار التذبذب والغموض.

وبشكل عام، ليس واضحاً ما سيحدث لأسعار النفط، إلا أن المتوقع أن تنخفض أكثر قبل أن تتحسن وتنتعش في وقت لاحق هذه السنة. وبين تحسن أسعار النفط خلال شهر يونيو والمخاطر المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

وقال تقرير صادر عن بنك الرياض: انخفض مؤشر القاعدة النقدية بشكل طفيف خلال شهر مايو بعد أن ارتفع في شهر أبريل، إلا أنه لا يزال أدنى من مستواه لشهر مارس، مما يشير إلى مدى تقلب هذا المؤشر، ولكن الخبر الجيد أن انخفاض الاحتياطي النقدي يؤدي إلى زيادة عرض النقود في الاقتصاد من خلال ارتفاع الإقراض وازدياد الودائع.

ولذا ما زلنا نرى مؤشر القاعدة النقدية كمؤشر إيجابي، والحالة الوحيدة التي قد يصبح فيها هذا المؤشر سلبياً هي عندما يصاحب انخفاضه انخفاضاً مماثلاً في عرض النقود والإقراض.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر خطابات الاعتمادات الجديدة (LC) المفتوحة من قبل البنوك السعودية، الذي يعد مؤشراً مهماً لنشاط الاستيراد السعودي، يواصل تقلبه.

فالارتفاع الهائل الذي شهده المؤشر لشهر مايو، عوض عن انخفاضه في شهر أبريل، مستمراً في منحاه الإيجابي السابق كأن لم ينخفض قط.

كما أن القوة الدافعة (المتوسط المتحرك على مدى 12 شهراً) ارتفعت بشكل كبير خلال شهر مايو مما يعكس الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على الواردات السعودية كما ذكرنا سابقاً.

وأوضح التقرير أنه لأول مرة منذ منتصف العام 2009، سجل مؤشر عرض النقود ارتفاعاً خلال شهر مايو، إلا أن القوة الدافعة لا تزال منخفضة، ويمكن اهتمامنا بهذا المؤشر بسبب ارتباطه الوثيق بالناتج المحلي الإجمالي التضخم، ففي شهر مايو حقق المؤشر (ن3) نمواً بمقدار 2.6% خلال شهر مايو، قابل انخفاض بواقع 0.75% في شهر أبريل. هناك جانبان مختلفان لتباطؤ نمو عرض النقود أحدهما إيجابي والآخر سلبي. وترجع هذه الزيادة في المؤشر بشكل أساسي إلى زيادة الودائع تحت الطلب.

أما المؤشر المتزامن الآخر، فهو إجمالي عمليات نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي، الذي يعد مؤشراً متقلباً هو الآخر، إلا أنه يظهر منحنى متصاعداً.

إن القوة الدافعة (المتوسط المتحرك على مدى 12 شهراً) كانت إيجابية منذ مطلع العام 2009، علاوة على ذلك، فإن قيمة المؤشر كانت أعلى من قيمة متوسط القوة الدافعة في كل شهر تقريباً، باستثناء شهر ديسمبر من العام 2009م، إجمالاً، من جهته أظهر مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نمواً للشهر الخامس على التوالي خلال شهر مايو.

فعلى أساس سنوي، حقق المؤشر نمواً بنحو 0.4% في شهر يناير، ونما بمقدار 0.9% في شهر فبراير، وسجل نمواً بواقع 1.6% خلال شهر مارس، كما شهد نمواً بنسبة 2.2% في شهر أبريل، وبمقدار 3.2% في شهر مايو، التي تعد أكبر نسبة نمو منذ شهر أغسطس العام 2009م، إن خمسة أشهر من النمو المتواصل تمنحنا الثقة الكافية، لأول مرة، لرفع توقعاتنا لمؤشر لإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى «الإيجابي» للأشهر المقبلة.