يتندر العراقيون في جلساتهم، بأن اللواء الإيراني قاسم سليماني سيكون رئيس وزراء العراق القادم.

العراقيون زيادة في سخريتهم، يبررون استنتاجهم هذا حسب ما هو موجود على الساحة العراقية. فيذكرون أن حكومة المالكي -المنتهية ولايتها- ولدت من رحم ملالي طهران، فقد تم ترشيح نوري المالكي من قبل اللواء قاسم سليماني ووافق عليه «مرشد الثورة» علي خامنئي وفرض على «البيت الشيعي» في العراق أن يجعله المرشح الوحيد للائتلاف الوطني الشيعي.

أيضاً إيران قابضة على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق، فهذا اللواء سليماني الموكل إليه -من قبل «مرشد الثورة»- ملف العراق منذ وضعت الحرب العراقية الإيرانية أوزارها قد كان أحد قادة تلك الحرب من الإيرانيين، وبالتالي فهو «الأب الروحي» لكل زعماء الأحزاب الشيعية التي تشكلت لمواجهة نظام صدام حسين، وكل هذه الأحزاب لا يمكن أن ترفض طلباً لولي نعمتها السابق اللواء قاسم سليماني، الذي يسيطر على العراق بواسطة هذه الأحزاب التي كانت حاضنتها طهران وقم ومشهد، وهم قبل أن يعودوا للعراق تحت عباءة الاحتلال الأمريكي كانوا عناصر عاملين في ألوية الحرس الثوري المخصصة لإسقاط صدام حسين، كلواء القدس ولواء رمضان، ولما لم يفلحوا في إسقاط نظام صدام بالحرب، لجؤوا إلى التآمر، وفتح قناة تخابر مع الأمريكيين والإنجليز الذين أطاحت قواتهم بنظام صدام حسين، وأحضرت أحزاب قاسم سليماني إلى العراق الذي بسط سيطرته على هذا البلد العربي، من خلال سفارة طهران وخمس قنصليات موزعة على العراق جنوبه وشماله، وكل قنصلية لها أجهزتها وكوادرها، ومخابراتها، ولهذا فإن عيون قاسم سليماني مبثوثة من زاخو حتى الفاو، ولا تخلو قرية عراقية عربية كانت أو كردية من ممثل لولي الفقيه الإيراني، وليس مهماً أن يكون معتمراً عمامة أو عضواً في حزب نوري المالكي أو المجلس الأعلى للثورة، ولا حتى في حزب الفضيلة، المهم أن يكون مؤيداً لإيران وداعية للصفويين.

لكل هذا، وحتى تحلّ مشاكل العراق ويخرج من الفراغ السياسي الذي يعيشه الآن بعد انتهاء التفويض الدستوري للرئاسة الثلاثة منذ أربعة أيام، لحل كل هذه الإشكالات يجب وضع الأمور في نصابها والإقرار بملكية قاسم سليماني للعراق وتنصيبه رئيساً للوزراء، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، ليحكم العراق مباشرة بدلاً من أن يكلف عنه ممثل، كما كان في السنوات الست الماضية.