جدة - خالد الصبياني

إشارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام بالمملكة بخصوص علاقة المؤسسة العامة للتدريب المهني وشركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور في برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) ، أوضح الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: إن المؤسسة العامة للتدريب المهني هي أول قطاع على مستوى الخليج العربي اعتمد برنامج الرخصة الدولية للحاسب الآلي لطلاب الكليات التقنية وذلك في منتصف عام 1423 الموافق منتصف عام 2002 م، حيث اعتمدت المؤسسة البرنامج لتدريب عشرين ألف طالب وأسند المشروع إلى شركة (إليمينت كي) حيث تم توقيع عقد مع المؤسسة على أن تقوم الشركة بتدريب الطلاب بالكليات التقنية على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كأول مشروع بهذا الحجم على مستوى العالم العربي، وأضاف الغفيص : في نهاية عام 1423 الموافق عام 2002م قامت المؤسسة و شركة إليمنت كي بالتفاوض مع منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي للحصول على تصريح لنشاطات البرنامج في المملكة، و بعد مفاوضات و اجتماعات تم الحصول على تصريح من المنظمة للبرنامج للعمل في المملكة ولذا تم اعتماد المؤسسة البرنامج كأول قطاع حكومي على مستوى الخليج العربي واعتمدت تشغيل البرنامج في وحداتها التدريبية وما ترتب على ذلك من مصاريف مالية باهظة للتأكد من جاهزية البرنامج للتشغيل، ووقعت المؤسسة عقدا مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور لنشر البرنامج بتاريخ 3 /9 /1424هـ الموافق 28 /10 /2003م، واعتمدت المؤسسة تشغيل البرنامج في المراكز والمعاهد الأهلية ومن ثم تم عمل البرنامج في القطاعات المختلفة في الكليات و الجامعات وغيرها. وأوضح الغفيص أن المؤسسة إبان تشغيل البرنامج في وحدات المؤسسة وبعد موافقة المنظمة على تصريح البرنامج بالمملكة عملت المؤسسة على اعتماد شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كبرنامج معتمد يعادل دورة تدريبية مدتها ستة أشهر، وشرعت المؤسسة بجهود كبيرة لاعتماده من وزارة الخدمة المدنية بمعادلة الشهادة بدورة ستة أشهر، كما أنها لم تشترط على المتدرب حضور دورة لمدة ستة أشهر وإنما الاكتفاء بتجاوز الاختبارات، كنقلة نوعية سابقة وفريدة باعتمادات البرامج التدريبية وميزة أهلتها المؤسسة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي و لم تقرها لشهادة المؤسسة نفسها، مما حدا بالمؤسسة بعد ذلك إلى إيقاف الشهادة التابعة لها والاكتفاء بتشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. بعد ذلك شرعت المؤسسة على نشر البرنامج والسعي لاعتماده في القطاعات المختلفة حتى تم تأصيل البرنامج في منظومة التدريب الحكومية واعتماده وانطلاقه حتى رأينا الثمار اليوم في أعداد المتدربين المتزايدة و المتقدمين للحصول على الشهادة على مستوى المملكة والعالم. حيث قامت المؤسسة بتسخير العملية التدريبية ومساندة أعمال الشركة وتشغيل أكثر من 300 معهد بكل يسر وسهولة. وذكر الغفيص: إنه نتيجة لهذه الجهود أصبحت الجهات الحكومية تدفع مبالغ طائلة على تدريب منسوبيها على البرنامج للحصول على شهادة معتمدة تؤدي زيادة في مرتباتهم أو الحصول على مفاضلة وظيفية، كما مكنت الشهادة طالبي العمل من الحصول على وظيفة في الدولة أو الشركات، مما أدى إلى حرص المتدربين على الحصول على الشهادة بأسرع وقت للتمكن من الاستفادة من مميزاتها مما يؤكد دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي جعلت البرنامج ناجحاً ومميزاً في المملكة وأن يحصل على جائزة التميز من منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وأبان الغفيص إلزامية المؤسسة وواجبها بالنظر في آليات تشغيل البرنامج وجودة الأداء وجودة الشهادة ، وضمان مستوى معين لتشغيل البرنامج انطلاقاً من رسالتها لما يترتب على ذلك من مصاريف عالية تقدمها الدولة حيث حظيت الشهادة على ثقة المسئولين والقيادات. وبعد أن قامت المؤسسة بتقييم وضع وتشغيل البرنامج وأداء الاختبارات، قدمت المؤسسة ملاحظات وطلبات لإصلاح الوضع وتطوير آليات عمل البرنامج، والمحافظة على مستوى الجودة الذي يواكب الطلب على البرنامج واعتماداته ومصداقية الشهادة.

وأكد الغفيص أن طلبات المؤسسة تركز على رفع جودة أداء البرنامج، مؤكداً أن تطوير آليات البرنامج والاختبارات مطلب ضروري، حيث إنه من الممكن أن يطرح أكثر من شركة اختبار في السوق، فالشركة الواحدة مهما قامت به من تطوير في تشغيل الاختبارات فإن خيارات الأسئلة ستظل محدودة مقارنة بوجود عدة شركات تقدم الاختبارات، معتبراً أن وجود أكثر من شركة تقدم الاختبارات ومعتمدة من المنظمة والمؤسسة سيكون قفزة إيجابية للبرنامج ، ومن جهة أخرى يمكن أن يطور نظام التشغيل بحيث يضمن عدم معرفة المختبر من أي شركة سيتم اختباره، وهذا لا شك يفتح باب المشاركة والمنافسة الشريفة لتطوير الخدمة ورفع الجودة التشغيلية ومنع الاحتكار تحقيقاً لأهداف الدولة في نشر التقنية والتدريب عليها بأفضل الطرق. ولم يستغرب طلبات المؤسسة التي اعتبرها نظامية وواقعية وتواكب متطلبات المرحلة، والتي يمكن تطبيقها بسهولة، مؤكداً أن هذا لمصلحة البرنامج والرقي بجودته إلى الأفضل ومشاركة جميع الأطراف لقيادة البرنامج إلى نجاحات أفضل تعود على مصلحة الوطن والمواطن والمسئولين الذين منحوا ثقتهم للبرنامج، كما أن هذه الطلبات من المؤسسة ستحيي روح المنافسة وتمنع احتكار الخدمات، وهذا لا شك سيرفع بمستوى جودة البرنامج والثقة بالشهادة الممنوحة.