منذ سنوات أي قبل التضخم شكيت سطوة التاجر وكيف أنه يستطيع أن يدخل سلعة للبلد بالمواصفات التي يريد وبالسعر المناسب له دون أن يحاسب على ذلك. وأتذكر أن الرد قد أتى من مسؤول يفند مسؤولية جهته عن ذلك.
اليوم أعيد الطرح من جديد ولكن بألم أكبر فالشق أصبح أكبر من الرقعة بكثير. نلاحظ ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مقبول وعلى كافة الأنواع من المواد الغذائية إلى زيت السيارات والكفرات والعقار.
واستشرت الحمى في كل شئ لمجرد تقليد الآخرين، يعني (مع القوم يا شقرا). وما دام الرقيب عاجز عن حل المشكلة فما المانع من الزيادة وقت ما يشاء التاجر أو الموزع. هذا طبعا ما يخص السلع، ونعرج إلى الغش المستشري فنجد سلعاً مغشوشة كتب عليها صنع في بلد أوروبي أو اليابان أو أمريكا. وفي الحقيقة أنها صنعت في الصين وبأردأ المواصفات. وأضف إليها الغش الظاهر والذي وصل إلى الأوزان ومكونات المادة واستبدال القطع الأصلية بمقلدة، أو تأتيك سلعة معطوبة بسبب خلل مصنعي.
ونعرج أيضا إلى الفواتير سواء كهرباء أو هاتف جوال، فعليك أن تدفع أولا ثم تتابع مظلمتك. هل رأيتم أن فاتورة الكهرباء أصبحت مرتفعة وتأتي أكثر من مرة تغطي مدة تتجاوز 30 يوما. هل لاحظتم إعلان هيئة الاتصالات عندما قالت إن هناك كثير من الشكاوى لديها؟!
ونأتي إلى ما يخص التوظيف نجد أن التاجر لديه حب يفوق حب الزوجة والابن للعامل الأجنبي ودعمته الجهات الحكومية والشركات الكبرى بتحويل التوظيف إلى بند تشغيل أو توكيل شركات بالتوظيف وتحويل مسؤولية الأمور المالية والإدارية إليها, والذي يديرها طبعا أجنبي. ولأن الأمور طيبة مع التاجر فلماذا لا تنتقل للتاجر الخارجي ما دام الأمر ممكناً ولا يوجد من يحمي،؟ فنجد الاستقدام من إندونيسيا أصبح ضربا من الخيال واستغلال بشع للمواطن. ودول أخرى أقل مساحة وقوة اقتصادية لاتجرؤ المكاتب الإندونيسية على رفع الأسعار معها. تدرون ليش؟ السبب أن المفاوض ليس بدرجة كبيرة من المنزلة الوظيفية مع احترامي لسعادة السفير ولكن أن يوكل الأمر إلى السفير لمناقشة الأمر بودية، والنتيجة سمعناها قبل كم يوم عندما أوقفت المكاتب الإندونيسية إرسال العاملة في تحدٍّ لنا.. هل فكّر وزير العمل أن يتجه إلى نظرائه في إندونيسيا لحسم الأمر؟ وعندما أعلن السفير أن التكلفة انخفضت إلى 4500 تقريبا اعتبر ذلك إنجاز وكأن التكلفة في حدود قدرة المواطن.
هذا حصر يسير لما يواجهه المواطن من التاجر، لما لا يستغل الأمر ورأينا كيف حماية المستهلك تحولت إلى جمعية خيرية والقائم عليها دخل القبيلة في الموضوع. ألم يشعر القارئ بالألم معي؟ احسبوها معي لكي يزداد الألم، ولنفكر فيما تقدمه الدولة لهذا التاجر ولموظف الحكومة. نبدأ الحساب:
- لاتفرض ضريبة على السلع المستوردة ، بل رسوم جمركية منخفضة جدا .
- لاتفرض ضريبة أرباح على التاجر بل يدفع فقط 2.5 % وهي الزكاة التي أقرها الشرع.
- دعم التاجر بالمشاريع وسداد حقوقه أولا بأول.
- تقدم للتاجر الأرض والقرض وبمئات الملايين.
- تقدم الدعم المالي عندما ترتفع الأسعار الخارجية على التاجر.
- أعطته الحق في الاستقدام.
- تقديم رسوم منخفضة في استخدام الموانئ وغيرها.
وأما ما تقدمه الدولة للموظف الحكومي فهو الآتي:
- زيادة في المرتب، احضر وقت ما تشاء، أخذ انتدابات مثل انتدابات وزارة التعليم.
- عدم الرقابة الفاعلة.
- عدم دعم الجهات الرقابية بالموظفين القادرين على التفتيش والمتابعة وإيقاع العقوبة.
- مسامحة موظف الدولة الذي استولى على أموال وإعطائه فرصة للتوبة وكتمان سرّه من خلال فتح حساب إبراء الذمة.
- بعد الجهات الحكومية عن سلطة ديوان المراقبة أو ديوان المظالم.
- ضعف رقابة وزارة المالية على ما يتم صرفه من أموال.
- عدم المساءلة عند المبالغة في قيمة المشاريع أو في سوء تنفيذ أخرى.
- عدم المساءلة عندما يظهر الغنى على الموظف.
- عدم المسائلة عند تأخير حقوق مواطن أو مشروع.
بصراحة الله يعين المواطن في صبره، والتاجر والموظف على نفسيهما.
