صرَّح نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن معمر بأن عدد الناجحين والناجحات في الثانوية العامة لجميع الأقسام لهذا العام 1431هـ تجاوز الـ 300.000 (ثلاث مئة ألف طالب وطالبة)، وهذا العدد - ولله الحمد والمنة - بشير خير وبركة؛ إذْ فيه الدلالة على أن المجتمع السعودي نسبة الشباب فيه عالية، وهذه ميزة تفتقر إليها كثير من المجتمعات؛ فالمجتمعات الشبابية تمتاز بالحيوية والطاقة؛ لأن الشباب أهم وأفضل ثروة يمتلكها المجتمع؛ فكل ثروة مادية معرضة للزوال عدا ثروة الشباب، وقد قيل: «يتوقف مصير كل أمة على شبابها». وهذه الأعداد من الخريجين الشباب «بنين وبنات» بحاجة ماسة إلى تخطيط مسبق لتحديد مسارهم التعليمي في المستقبل؛ كي يتم سد العجز الذي يعانيه سوق العمل من السعوديين. وبنظرة فاحصة لهذا العدد يتبادل إلى الذهن سؤال مفاده: هل هذا العدد الكبير من الخريجين تمت الاستفادة منه ضمن رسم الخطط المستقبلية لتنمية الوطن؟ فبعد خمس سنوات من الآن، أي عام 1436هـ، سوف يكون لدينا هذا العدد من الخريجين مع زيادة من سبقهم من زملائهم الخريجين، أي سيصبح لدينا أكثر من (500000) نصف مليون خريج من الجامعات والكليات، كل حسب تخصصه، فهل سوق العمل بحاجة إلى جميع التخصصات؟ وهل لديه القدرة على استيعاب هذا العدد الهائل من الخريجين بغض النظر عن تخصصاتهم؟ أم سندخل وقتها في دوامة البحث عن عمل ووظيفة لكل خريج تخصصه لم يطلبه سوق العمل كما هو الحال هذه الأيام؟ ومن هذا المنطلق فإنني أطالب كل من له علاقة بمعرفة احتياجات سوق العمل للمرحلة القادمة كوزارة التخطيط ووزارة العمل، بالتعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة وجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية، بالإعلان وبيان ما يحتاج إليه سوق العمل من تخصصات خلال السنوات العشر القادمة؛ كي يتم توجيه الخريجين إلى تلك التخصصات؛ فيعلم الخريج أن ما سيتخصصه الآن يحتاج إليه سوق العمل في المستقبل، وأن وظيفته ستكون مضمونة بإذن الله تعالى إذا تخصص تخصصاً تم الإعلان عنه مسبقاً، وسيتحمل مسؤولية نفسه إذا تخصص تخصصاً لا يحتاج إليه سوق العمل ولم يتم الإعلان عنه.

إننا بأمسّ الحاجة إلى التعاون المشترك بين جميع القطاعات، والإعلان عن التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل؛ كي يكون الخريج على بينة من أمره قبل فوات الأوان، ونمد له بذلك يد العون بمساعدته على اختيار تخصصه ليشقّ طريقه بنجاح. إن هذا المطلب هو مطلب وطني لخدمة شباب المجتمع وللحفاظ على قدراته وثرواته، وبإذن الله سيكون حلاً لمسألة السعودة وتقليلاً من ازدياد أعداد البطالة بين الشباب. وهذا المطلب ليس من الصعوبة فعله بمكان؛ فمثلا أين مكمن الصعوبة بأن يعلن عن عدد الاحتياج لمهنة الطب، وما يتعلق بها من تخصصات العلوم الصحية، وكذا الصيدلة في القطاعين الحكومي والأهلي، وليس من الصعوبة أن يعلن عن عدد الاحتياج للمهن الهندسية والفنية بجميع فروعها، وكذلك الوظائف التعليمية والإدارية والمحاسبية، وغيرها كثير مما نحتاج إلى سعودته، فكل ذلك ممكن إذا كان التخطيط سليماً وتوافُر المعلومات صحيحاً، فمن المؤسف أننا لم نسمع ولم نقرأ لأي مسؤول أي تصريح أو معلومة عمّا يحتاج إليه سوق العمل من تخصصات. إن على أصحاب القرار مسؤولية عظيمة تجاه التخطيط لشباب الوطن بما يتناسب مع طموحاته.