أشرت في المقال السابق إلى ضرورة تفكيك مهام وزارة التربية والتعليم ونقل بعض مهامها ومسؤولياتها إلى وزارات أخرى في الدولة حيث إن ثلاث من وكالاتها الرئيسة هي من عمل وزارات أخرى.انشغلت الوزارة عن عملها الأساسي وهو التعليم في متابعة وإنجاز أعمال إدارية وهندسية وفنية هي في صلب عمل البلديات والصحة والخدمة المدنية ووزارة المالية.ومن تلك المهام قضية المعلمين والمعلمات: تحسين أوضاع المعلمين ومطالبتهم بحقوقهم المالية والإدارية، وتعيين خريجي الكليات، معالجة التعاقد بند (105) ومطالبة تعيين خريجي اللغة العربية والتربية الإسلامية في المرحلتين المتوسط والثانوية، وهذه من مسؤوليات وزارة الخدمة المدنية تقوم بها وزارة التربية نيابة عن الخدمة المدنية ووزارة المالية حيث من الإجراءات المتبعة أن وزارة المالية تقوم باعتماد العدد الكافي من الوظائف حسب احتياجات القطاعات والموافقة على تحسين أوضاع المعلمين وصرف مستحقاتهم سواء الفروق أو الموافقة على منحهم الدرجة المستحقة وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الخدمة التي تقوم على تصنيف الوظائف والإعلان عنها واعتماد شغورها بمن تنطبق عليهم وفقاً للضوابط.أما المباني المدرسية فجميع إجراءتها بلدية من تطبيق أراضي الدولة والمخططات ونزع الملكيات واعتماد أراضي الغير من ملاك المخططات واستكمال إجراءات الأراضي الحكومية وعمال الإشغال الهندسية وعمل المخططات وفسوحات البناء والمناقصات وترسيتها إلى المقاولين ومتابعتهم وهذا من عمل الإدارات الهندسية في البلديات وهيئة الإسكان وأمانات المدن والمناطق.وفي العديد من الدول تقوم إدارات أما في البلديات أو إمارات المناطق أو المجالس البلدية أو الإسكان في إنشاء المدارس وتجهيزها بالأثاث والتقنيات وتسلم لوزارة التربية وتتولى تلك الجهات الصيانة والترميم والتحديث وتختص الوزارة في التعليم فقط.كما تتولى وزارة النقل مسؤولية نقل الطلاب وتنظيم خطوط السير وشبكات المواصلات.. أما الجانب الصحي والوقاية العامة فهي من مهام وزارة الصحة بأن تشرف على البرنامج الصحي للأطفال والطلاب وتقدم لهم الرعاية المبكرة والوقاية لذا فإن نقل الوحدات الصحية إلى وزارة الصحة هي الخطوة الصحيحة. ويضاف لها الإشراف على المقاصف والتغذية داخل المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية.. وبشأن المناهج والمقررات الدراسية وطباعة الكتب فهذا الأمر تم التهيئة له بإنشاء مركز للتطوير التربوي إلا أنه تم تحويله إلى وكالة للتطوير والتخطيط وهذا الهدف من إنشاء مركز مستقل يتبع هيئة عامة من عدة قطاعات وشخصيات تعليمية يتولى تطوير التعليم وإعداد المناهج والمقررات وطباعتها. وعلى ضوء فكرة تفكيك الوزارة تكون قد خففت من مسؤولياتها المساندة ونقلت عنها مسؤولية (3) وكالات هي: وكالة التطوير التربوي، وكالة المباني، ووكالة الشؤون المدرسية. باستثناء بعض المهام والتخصصات داخل هذه الوكالات. يضاف إلى ذلك نقل بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعيين والمستويات وغيرها لتتفرغ الوزارة للتربية والتعليم وتركز على الطالب والمعلم والمدرسة في التطوير والتحصيل والبيئة التعليمية. فالوزارة في وضعها الحالي مثقلة بمهام هي من مسؤولية عدد من الوزارات.