أمر لا جدال فيه أن مراكز ومعاهد البحوث تعد من الركائز المهمة في بناء مؤسسات الدولة المختلفة، وأي دولة لا تستفيد من مراكز ومعاهد بحوثها تجني على مجتمعنا جناية عظيمة، فكما يقال (ما حك جلدك مثل ظفرك) وتهميش هذه المراكز وهذه المعاهد وعدم إحالة بعض الأمور لها لدراستها وتقديم الرؤية الصائبة لصاحب القرار أعتقد بأنه خطأ جسيم.

تصيبني الدهشة عندما أقرأ بعض الأخبار عن بعض الجهات الرسمية في بلادنا والتي أوكلت لمعهد أو مركز بحوث أجنبي تقديم دراسة ما حول مشروع وطني سواء كان هذا المشروع كبيراً أو صغيراً، فالمسألة مسألة مبدأ، وهذا التصرف يعد عدم ثقة في مراكزنا ومعاهدنا البحثية التي تتواجد في أكثر من جامعة من جامعاتنا العريقة، وكمثال معهد الأمير نايف للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود، هذا المعهد الذي يسعى القائمون عليه لأن يكون من الجهات الاستشارية التي يعتمد عليها القطاعان الخاص والعام، ولكني أقولها بكل صراحة إذا لم يكن هناك تفاعل من القطاع العام تحديداً مع هذا المعهد فسيكون مصيره مؤلماً وسيتحول إلى غرف مظلمة وأرفف مغبرة، فليس من المعقول أن يكون عندنا معاهد بهذا المستوى ونركن في بعض دراساتنا واستشارتنا إلى معاهد ومراكز أجنبية!

إن كان زامر الحي لا يطرب بعض الجهات فيجب أن يسنّ نظاماً يجبرهم على الاستفادة من هذه المعاهد والمراكز البحثية السعودية، ولا يترك لهم الحبل على الغارب ليتعاقدوا مع من يشاؤون، ويخرجوا في مؤتمرات صحفية يتشدقون بهذا المعهد الأجنبي أو ذاك.

لقد مللنا هذه العقدة لدى بعض المسؤولين الذين يؤثرون كل ما هو أجنبي على كل ما هو وطني حتى وإن كان الوطني أفضل..! وهذا فعلا يثير الاستعجاب ويحتم علينا أن نشكك في النوايا.

لقد كتبت عن هذا الأمر أكثر من مرة وهذا ليس من باب التكرار بقدر ما هو من منطلق أن المشكلة ما زالت قائمة، على الرغم من حرص القيادة على تشجيع ودعم القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي ومراكز البحوث إلا أن بعض المسؤولين ما زالت عقدة الخواجة تسيطر على أذهانهم، وثقتهم في كل ما هو محلي معدومة!

نحن في حاجة ماسة إلى تعزيز الثقة في أنفسنا وفي مجتمعنا من أجل أن تنهض البلاد ويتحقق الاكتفاء الذاتي من قدراتنا الوطنية، فهذا أمر في غاية الأهمية، فكوننا نستعين بقدرات الدول الأخرى في وضع خططنا الإستراتيجية لأي عمل كان أعتقد أنه خلل كبير.

معاهد ومراكز البحوث سواء منها الحكومية والتي تتبع للجامعات السعودية، أو مراكز البحوث والدراسات الخاصة والتي يشرف عليها كوكبة من الأساتذة المتخصصين والذين في الغالب أمضوا جزءاً كبيراً من حياتهم في القطاع الحكومي، مما يعني تشربهم المعرفة، وإدراك الحاجة الفعلية من العمل.

إنني بالقدر الذي ألوم فيه قطاعاتنا الحكومية في عدم استفادتها من هذه المعاهد وهذه المراكز، ألوم بالقدر نفسه هذه المعاهد والمراكز في تقصيرها التعريف بخدماتها لدى كافة القطاعات، فالكثير من الجهات تجهل أن هناك من يستطيع خدمتها في دراساتها وبحوثها، وخاصة القطاع الخاص، لذا على هذه المعاهد الاهتمام بتسويق خدماتها لعموم الجهات المحتمل استفادتها مما تقوم به هذه المعاهد والمراكز.