يعتبر المختصون في الاقتصاد العالمي المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تصدير المنتجات والسلع واستيرادها ولها تاريخ اقتصادي قوي، وتقاليد راسخة في أعماق التجارة الدولية، واكتسبت التجارة السعودية مع مرور الزمن سمات ومميزات وخصوصيات فريدة، كما يوجد في المملكة تجارة متنوعة وعالمية الطابع، وتمثل عنصراً أساسياً في هيكل اقتصادها الوطني، كما أن للمملكة العربية السعودية مصالح تجارية واقتصادية واسعة النطاق، وسجل حافل في ميدان التعاون الاقتصادي العالمي، حيث تعززت هذه المسيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك بالتأكيد على ثوابت السياسة الاقتصادية للمملكة المعتمدة على منهج الاقتصاد الحر، وضمان حرية الملكية والاستثمار والتصرف، مع تجنب الاستغلال والاحتكار، واعتبار أن المملكة هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم، وأنها تشترك مع العديد من دول العالم الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية في المصالح والاهتمامات الأمر الذي يتطلب الانفتاح وتعزيز فرص التبادل التجاري في إطار شراكة حقيقية، تقوم على تبادل المنافع وتقاسم ثمار التعاون في ظل مفهوم الاعتماد المتبادل بين أعضاء الأسرة الدولية، كما ترجمت المملكة العربية السعودية التزامها بالحرية الاقتصادية من خلال تبني جملة من السياسات والخطط التنموية والبرامج الهادفة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص للإسهام في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع روافد الدخل، وتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته على التفاعل والتكييف مع المستجدات الاقتصادية.

والتجارة الخارجية السعودية لها دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية كما تسهم التجارة الخارجية بمقدار كبير في الناتج المحلي لأن المملكة تعتبر أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتمثل سوقاً واسعاً للسلع والخدمات.

وهناك عاملان أساسيان يؤثران على نظام التجارة في المملكة العربية السعودية وهما: الأول مصلحة الدولة الاقتصادية في تحديد نوع التعامل والمبادلة، والثاني طبيعة الظروف التي تعيشها المملكة في هذه الحقبة من الزمن.

والحديث عن التجارة الخارجية في المملكة يقودنا إلى بعض الحقائق التي تؤكد أن صادرات المملكة بلغت في عام 1417هـ نحو (56.5) بليون دولار أمريكي، شكل النفط تسعة أعشار قيمة هذه الصادرات.. وبلغت قيمة الواردات (27.7) بليون دولار أمريكي، يأتي معظمها من أسواق أوروبا (45%) وآسيا والشرق الأقصى (28%)، وأمريكا الشمالية (17%).

وتتمثل أهم الواردات في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والكيمائية والأقمشة والملابس والسيارات وأجزائها والذهب والحلي والمجوهرات.

وفي إحصائيات الواردات السعودية من الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وكذلك المنتجات النباتية، والصادرة عام 2007م فقد كشفت عن ارتفاع قيمة الواردات السعودية من الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية للعام 2007 بنسبة (16%) مقارنة بالعام 2006م لتصل إلى حدود (12 مليار) ريال.

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المستوردين الرئيسين في كافة المجالات الزراعية والغذائية يملكون ويستحوذون على حصص كبيرة من السوق المحلية فإن الدخول في هذا المجال وبإمكانيات كبيرة يعتبر أمراً مشجعاً ومدخلات الأعلاف المركزة من أكثر المحاصيل التي تعتبر مغرية لاستيرادها نظراً لكميات الاستهلاك الكبيرة المتوقعة ولانفتاح السوق في هذه المنتجات مقارنة مع غيرها.