الجزيرة - خاص:

تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة منذ فترة صدور أنظمة التمويل الجديدة، كما يترقب القطاع العقاري بشكل خاص صدور نظام الرهن العقاري الذي ينظم عمل القطاع ويؤسس لتحويله من إطاره التقليدي إلى صناعة استثمارية متكاملة. وتجمع توقعات المتابعين أن صدور هذه الأنظمة سيكون بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير. وكشفت مصادر مطلعة ل»الجزيرة « أن التعديلات على النظام الجديد أصبحت جاهزة، حيث تضمنت فقرات محدودة أضيفت على أنظمة التمويل الخمسة التي تهدف إلى تنظيم عمل القطاع العقاري بعد صدورها من مقام مجلس الوزراء وتتكون أنظمة التمويل الجديدة التي تنفرد «الجزيرة» بنشر مشروعها.