الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

بلغت قروض الشركات الخاصة والمدرجة منها في سوق المال نسبة 95% متجاوزة الحد المسموح به والمحدد بـ60% فيما تجاوزت نسبة الإقراض 65% من حقوق المساهمين، ودعا اقتصاديون «ساما» إلى تفعيل الأنظمة التي تلزم البنوك باتباع التعليمات الموجودة لديهم أصلا التي تنص على عدم إقراض أي شركة تزيد مديونياتها على 60% من رأس المال، حيث لم تكن البنوك أو حتى المؤسسة تتشدد بتطبيق المعيار المعتمد أصلا الذي حدد نسبة القروض عند 60% من رأس مال الشركات أو المشروعات التابعة لها، ويبرز التخوف بأن تتعثر الشركات ذات المديونيات المرتفعة عن سداد قروضها، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية دولية متقلبة وغير مستقرة وتهدف دعوة المؤسسة للحفاظ على قوة النظام المالي وعدم تأثر المصارف بالمستقبل، خصوصاً أنها استطاعت أن تتجاوز المراحل الأصعب من عمر الأزمة وبالتالي فإن على المؤسسة بحسب المراقبين أن تراقب وتدرس كل الاحتمالات التي قد تنعكس سلبا على النظام المصرفي وتقوم بتداركها مسبقا، غير أن تشديد الرقابة على إقراض القطاع الخاص سيلقي بظلاله على مستقبل نمو الاقتصاد المحلي ودور القطاع الخاص فيه خصوصا أن الكثير من الشركات الكبرى باتت تلجأ لسوق الإقراض المحلي نتيجة لانحساره عالميا وسيشتد الخناق أكثر على الشركات ذات المشروعات الكبيرة وفي وقت تزداد الانتقادات الموجهة للقطاع المصرفي نتيجة تشدده الكبير بالإقراض وإهماله للشركات الصغيرة والمتوسطة وتركيزه على الشركات الكبرى التي تعد هي الأكثر مديونية قياسا بباقي شرائح القطاع الخاص ويرى بعض المتخصصين أن من شأن ذلك أن يعيد الحيوية لسوق الصكوك والسندات الذي لم يرتقِ إلى مستوى طموحات المنظمين له ولم يحقق أي جاذبية فعلية للاستثمار به حتى الآن.

المحلل المالي محمد العنقري قال: إن وصول نسب إقراض الشركات إلى مستويات عالية تفوق المسموح بها ليس من فترة قريبة فمن الواضح تماما أنها نتاج سنوات طويلة لكن الأزمة المالية العالمية إعادة تفعيل كل الأنظمة التي تحقق الحماية من المخاطرة المحتملة، لذلك فيجب على البنوك وبتوجيه من المؤسسة التحوط تماما للمستويات العالية التي وصلت لها بعض الشركات، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير مستقرة وبالتالي يمكن أن تنعكس بشكل كبير على قدرات الشركات المرتبطة بالخارج تحديدا في تسديد ما عليها من التزامات بالأوقات المحددة لكن بالمقابل إذا تم تفعيل أنظمة تلزم البنوك بعدم إقراض أي منشأة بما يزيد على النسب المحددة بالنظام عند 60% فلابد أن يكون هناك تفعيل لكل أسواق الدين الأخرى، خصوصاً السندات والصكوك بشكل أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً أن هناك شركات غير مدرجة بالسوق المالي وبالتالي هي لا تستطيع بالوقت الحالي أن تطرح صكوكاً أو سندات إلا في الخارج وليس عن طريق السوق السعودي، ومن هنا لابد من أن يتم تطوير التشريعات بما يوجد سوقا حقيقيا وكبيرا لكل أدوات الدين حتى يكون هناك مرونة أكبر بتلبية احتياجات الاقتصاد لأنه لو تم تضييق الخناق أكثر على البنوك فإن الصناديق الحكومية ستتحمل عبئاً كبيراً كما تحملت في بدايات الأزمة وسيكون للإنفاق الحكومي ونشاط صناديقها اليد الوحيدة في تعزيز نشاط الاقتصاد وبالتالي يضعف تأثير القطاع الخاص بشكل لأن البنوك التجارية سيكون نطاق حركتها محدودا جدا وستركز فقط على إقراض الأفراد الذي يصنف على أنه استهلاكي أي لا انعكاسات كبيرة على الاقتصاد من خلاله بينما يبقى للأنشطة التجارية خصوصا تلك المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الدور الأهم وهو الذي غفلت عنه البنوك بالفترات السابقة.

من جانبه قال عبدالحميد العمري؛ عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي نتجت على القطاع المالي ممثلاً في البنوك بعد الأزمة المالية العالمية، من المؤكد أن الاتجاه نحو فرض ضوابط تنظيمية ورقابية على القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص أمرٌ له محامده وإيجابياته الكبيرة.

حيث توضح الصورة الأخيرة حول سوق الائتمان في المملكة أن مديونية الاقتصاد السعودي بصورة عامّة قد ارتفعت نسبتها إلى حجم الاقتصاد الكلي رغم انخفاضها رقمياً، من 74 في المائة خلال عام 2008م (1.3 تريليون ريال) إلى نحو 29 في المائة خلال 2009م من إجمالي حجم الاقتصاد السعودي (1.28 تريليون ريال).

شكلت الحصة النسبية للقطاع الخاص من تلك المديونيات 69 في المائة و72 في المائة على التوالي من الإجمالي.

وبالنظر إلى الضوابط المحتملة على الاقتراض من البنوك فلا شك أن تستمد أهمية بالغة من عدة جهات، قد يكون من أبرزها.

أولاً: أن البنوك كممول كانت الأكثر تحمّلاً لمخاطر الائتمان المحلي حيث شكلت مساهمتها في سوق التمويل السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 52.3 و45.1 و39.2 في المائة من إجمالي عمليات التمويل، وبالرجوع إلى نسب إقراضها إلى حجم الودائع البنكية لديها فقد تخطت بعض البنوك الممولة معدلات تتجاوز 90 في المائة! الجانب الثاني: أن نسب مديونية القطاع الخاص إلى رأس المال المدفوع (الرفع المالي) قد تجاوزت في الآونة الأخيرة معدلات غير معقولة، ما يزيد من المخاطر عليها والمستثمرين فيها وينقلها أيضاً إلى الجهات الممولة التي كما تمت ملاحظته أعلاه أنها تشكل تقريباً نصف المقرضين! حيث بلغت نسب الرفع المالي للقطاع الخاص خلال العامين الأخيرة 2008م و2009م إلى 91 في المائة و83 في المائة على التوالي، ومن ثم فالعودة بتلك النسبة إلى ما دون 60 في المائة من رأس المال المدفوع سيكون له إيجابياته على مستوى خفض المخاطر على كافة الأطراف، غير أنه سيزيد من الضغط على المستثمرين لضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال في مشروعاتهم المطورة، وذلك لتعويض النقص في التمويل عقب صدور أي من تلك الضوابط من الجهات التنظيمية.