الجزيرة - عبدالعزيز العنقري:

بلغت قروض الشركات الخاصة والمدرجة منها في سوق المال نسبة 95 % متجاوزة الحد المسموح به والمحدد بـ60 % فيما تجاوزت نسبة الإقراض 65 % من حقوق المساهمين، ودعا اقتصاديون مؤسسة النقد إلى تفعيل الأنظمة التي تلزم البنوك باتباع التعليمات الموجودة لديهم أصلاً التي تنص على عدم إقراض أي شركة تزيد مديونياتها على 60 % من رأس المال، حيث لم تكن البنوك أو حتى المؤسسة تتشدد بتطبيق المعيار المعتمد أصلاً الذي حدد نسبة القروض عند 60 % من رأس مال الشركات أو المشروعات التابعة لها، ويبرز التخوف بأن تتعثر الشركات ذات المديونيات المرتفعة عن سداد قروضها، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية دولية متقلبة وغير مستقرة، وتهدف دعوة المؤسسة للحفاظ على قوة النظام المالي وعدم تأثر المصارف بالمستقبل، خصوصاً أنها استطاعت أن تتجاوز المراحل الأصعب من عمر الأزمة.