تفاعلاً مع ما كتبه الأخ سعد الدوسري في زاويته باتجاه الأبيض بتاريخ 19 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري 1431هـ مناشداً الصندوق العقاري أن يستجيب لتوسلات المواطنين الذين يطالبون بإلغاء شرط توفر الأرض في بداية التقديم على القرض. هذا الشرط الذي يعتبره الأخ الكاتب إحدى العراقيل التي يضعها الصندوق أمام طالبي القرض. كما ويعتبر إدارة الصندوق مسؤولة عن التعثر الحاصل في عملية الإقراض.. إلخ. وأقول إن اشتراط وجود الأرض في بداية التقديم على القرض كان مقبولاً في السنوات الأولى لقيام الصندوق لسببين، أولهما سهولة الحصول على الأرض عن طريق البلديات أو عن طريق الشراء لتدني أسعار الأراضي آنذاك. أما في السنوات الأخيرة فقد تغير الوضع تماماً وتقلص توزيع الأراضي عن طريق البلديات إلى حد التوقف في بعض المدن وشحت الأراضي وزادت أسعارها زيادات باهظة وأصبحت القدرة على امتلاك الأرض محصورة في الغالب على أبناء الأغنياء ومن في حكمهم وبالتالي أصبح التقديم على القرض في وقت مبكر محصوراً هو الآخر على هذه الفئة من المواطنين. ولو أن التوفيق حالف الصندوق وقام بإلغاء هذا الشرط لأصبحت الفرصة في التقديم المبكر على القرض متاحة لجميع المواطنين ممن أكملوا السن النظامية لذلك. وهناك متسع من الوقت لغير القادرين على امتلاك الأرض في بداية التقديم أن يمتلكوها خلال السنوات الطويلة الواقعة بين بداية التقديم وصدور الموافقة على القرض والتي تستغرق من 10-15 سنة. والسبب الآخر الذي يجعلنا نقول إن اشتراط وجود الأرض عند التقديم على القرض كان مقبولاً في السنوات الأولى لقيام الصندوق وغير مقبول في السنوات المتأخرة هو أن الفاصل الزمني بين التقديم على القرض وصدور الموافقة عليه في تلك السنوات كان قصيراً فقد كان يتم في خلال عدة أيام ثم في خلال عدة أسابيع ثم في خلال عدة أشهر ثم في خلال سنة إلى سنتين وهكذا إلى أن أصبح لا يتم إلا في خلال 10-15 سنة كما أشرت وهو تدرج طبيعي ولا يمثل تعثراً حقيقاً في عملية الإقراض. كما أن إجراءات حسم الأقساط من مستحقات المقترضين سوف تعمل على تنشيط عملية الإقراض الجديدة. لكن على الصندوق أن يفكر جيداً في التخلي عن شرط توفر الأرض عند التقديم لأن هذا الشرط اضطر الكثيرون إلى التحايل وإفراغ أراضيهم لأقاربهم ومعارفهم ومن ثم إعادتها لهم بفراغات أخرى بعد انتهاء إجراءات التقديم وهو تحايل لا يخفى أمره لا على المسؤولين في الصندوق ولا على المسؤولين في كتابات العدل. والضحية هم الذين لا يتوفر لديهم أراض لا بالتملك الحقيقي ولا بالتمليك الوهمي المؤقت.