من المعروف أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، هي المسؤولة عن متابعة كافة شؤون المساجد، ابتداء من تعيين المؤذن والإمام والخطيب وتوجيههم التوجيه المناسب بما يضمن تنفيذ كافة قرارات الوزارة، وحتى توفير الحارس الذي يفتح ويغلق الأبواب وينظف كل المرافق. ولا شك أن هناك قصورا كبيرا من قبل الوزارة فيما يتعلق بهذه الأمور، فحتى اليوم، ليس هناك تطبيق لقرار الوزارة بخصوص مكبرات الصوت.
كما أن المؤذنين والأئمة في بعض المساجد لا يزالون من فئة الحراس الآسيوية. هذا بالإضافة إلى أن مساجدنا كانت ولا تزال تضرب الرقم القياسي في الروائح الكريهة لدورات مياهها.
الوزارة مصرة على التعاقد مع شركة لتأمين حراس ومنظفي المساجد من جنسية آسيوية معينة، على الرغم من الجرائم الكبيرة والفضائح المخزية التي صدرت من أبناء هذه الجنسية في الكثير من مساجدنا. والسؤال:
- هذا الراتب الذي تعطيه الوزارة لهذا العامل، وهذا السكن الذي توفره له، وهذه المساعدات السخية التي يتبرع له بها جماعة المسجد، أليس ابن البلد أولى بها؟!
لعلم الوزارة، فإن هناك مِن المواطنين مَنْ هو بأمس الحاجة لهذا الراتب ولهذه الغرفة ولهذه المساعدات، فلماذا نحرمه منها، بخاصة أن البديل الأجنبي لا يعمل في الغالب، بل يهدم ويشوّه ويخرّب وينجّس.
