الجزيرة - الرياض

وصف تقرير اقتصادي، سوق الأسهم السعودية ب «الأكثر جاذبية» على المستوى الخليجي لجهة السيولة ومعايير الأرباح غير المتوقعة ، وذلك رغم تأثر السوق السعودية بأزمة الديون الأوروبية التي أثرت بدورها في الحالة النفسية للمستثمرين أكثر من تأثيرها في الأساسيات بحسب التقرير.

وذكر التقرير، الذي صدر عن شركة دراية المالية، أن الأسواق الخليجية تظهر بأقل من قيمتها الحقيقية بناء على معامل السعر للأرباح الحالي ولكنها لا تمثل صفقة ضخمة على حد وصف التقرير الذي سلط الضوء على أداء الأسواق المالية في الربع الثالث من العام الجاري، وتوزيعات الأصول المناسبة في الوقت الراهن للفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة حول العالم.

وأضاف التقرير: «مكرر الأرباح الحالي في أسواق دول الخليج أقل من متوسطها على المدى الطويل، كما أن مكرر الأرباح الحالي أقل من المتوسط طويل المدى لمؤشر تداول، موصياً بزيادة الوزن باعتدال بالنسبة لأسهم أسواق الخليج».

عالمياً، كشف التقرير أن أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم حققت عوائد سلبية، في حين كانت الهند هي الاستثناء الوحيد لذلك، كما سجلت جميع أنواع الأصول، باستثناء أسواق المال، أداءً سلبياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع وجود ريح معاكسة مستمرة أثرت على عوائد الربع الثاني.

وأوصى التقرير بزيادة الوزن باعتدال بالنسبة لأسهم الأسواق المتقدمة، والتي يتصدرها السوق الأمريكي، مبيناً أن الزيادة التدريجية في وتيرة نمو الأرباح، وزيادة شهية المخاطرة قد تساعد السوق الأمريكية على التفوق في الأداء بشكل نسبي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى انخفاض أداء السوق الأوروبية.وقال التقرير: «نستمر في توصيتنا بزيادة الوزن باعتدال بالنسبة للأسهم الأمريكية، حيث يتم التداول في هذه الأسواق بمكرر أرباح معقول يقل من 14x، وهي أقل عما نراه كمتوسط طويل المدى».

وحول الأسواق الأوروبية، قال التقرير: إنه رغم مكررات الأرباح المنخفضة في الأسواق الأوروبية، فإن المشاكل الاقتصادية ستظل تنفر المستثمرين، الأمر الذي يتطلب تقليل الوزن باعتدال في هذه الأسواق، بينما أوصى التقرير بزيادة الوزن باعتدال في الأسواق الآسيوية، حيث إن الين الضعيف وتوقعات النمو القوي تأتي لصالح الأسواق.

وأكد التقرير أن التحركات السياسية الأخيرة تسببت في الكثير من الارتباك، والمشاكل الاقتصادية في دول اليورو، كما أن المشهد العام للأحداث استمر في التحسن، حيث عانت الأسهم اليابانية بسبب قوة الين، رغم أن انخفاض قيمة العملة يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أرباح الأسهم في نهاية المطاف. والقياسات المستقبلية للعوائد المؤسسية في المنطقة تعد إيجابية أيضاً على حد وصف التقرير.وفيما يتعلق بالسوق العقاري، أوصى التقرير ، بتقليل الوزن باعتدال بالنسبة لأسهم أسواق العقارات الإقليمية، مبيناً أنه بناءً على تقييم «المساحة التي يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان» فإن العقارات السكنية في الأسواق المحلية، بما فيها مدن مثل الرياض والدمام والقاهرة، تقدم قيمة أفضل للمال مقارنة بنظرائها في مختلف أرجاء العالم.

وأضاف: «رغم هذا، فإن المناخ التجاري المتباطئ وزيادة المعروض في سوق العقارات التجارية كان له تأثيره أيضاً على قيمة إيجار العقارات التجارية في الكثير من المناطق رغم التعافي في أسواق العقارات السكنية، وبالتالي، فإن أسعار قطع الأراضي للتطوير التجاري لا تزال تنخفض في معظم الأسواق المحلية، كما أن عوائد الإيجار لا تزال غير جذابة في معظم الأسواق».

وحول وضع السندات الحكومية والصكوك، أوصى التقرير بتقليل الوزن باعتدال بالنسبة للسندات الحكومية والصكوك ، مبيناً أن السندات بالنسبة للمقياس يمكن أن تنخفض قريباً إلى مستوى أدنى من المتوسط طويل المدى وتستأنف أداءها المنخفض.

وقال التقرير: «الاقتصاد المرن نسبياً وتوقعات الأرباح يجب أن تدفع الأصول الأكثر مخاطرة إلى الارتفاع في المتوسط، وتدفع السندات الحكومية إلى الانخفاض، موصياً بزيادة الوزن بالنسبة لسندات الشركات ذات العوائد العالية، كما رفعت شركة دراية في تقريرها توصيتها من محايد إلى زيادة الوزن باعتدال بالنسبة لسندات وصكوك الشركات ذات التصنيف المرتفع».