نشرت صحيفة الجزيرة في عددها رقم 13834 في 4-9-1431هـ خبراً تضمّن أنّ إبراهيم بن سليمان القفاري القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة أصدر حكمين شرعيين على حدثين مع وقف التنفيذ نظراً لصغر سنهما وعدم وجود سوابق لهما وظهور التوبة والندم عليهما، ومراعاة لجمع شملهما بأسرتيهما.. وتعليقاً على هذا الخبر السار والجميل أقول لقد أحسن القاضي إبراهيم القفاري صنعاً، فمثل هذه الأحكام البديلة للعقاب البدني والنفسي هي الدواء الشافي بإذن الله من زلات الشيطان وهفوات الأنفس وشطحات الهواء، فهذا الحكم البديل منه وقبله أحكام مماثله صدرت من قاضي محكمة المويه هما أنموذجان لتطور القضاء لدينا لمراعاتهما أحوال وظروف ومقتضيات وملابسات القضايا المنظورة لديهما، وهذا ما يجب توفره في القاضي من الحكمة والتبصر والأناة ووزن الأمور بميزان العدل والإحسان، وترجيح جانب الستر والعفو على جانب التعذيب والعقاب البدني والنفسي، فالقاضي هو الطبيب النفسي للجانح والمروّض والسائس الخبير للجامح، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، في تصرفه مع الشاب الذي قبل فتاة والذي طلب منه أن يأذن له بالزنا والرجل الذي بال في المسجد وقصته مع ماعز ومحاولته إيجاد عذر له وصده عن اعترافه بالزنا صراحة، وكذلك فعل مع المرأة الزانية، ولم يصدر حكم الله عليهما إلاّ بعد تأكيد اعترافهما وإصرارهما عليه، وهذا ما يجب أن يفعله كل قاض بإيجاد مخرج لكل جانح ليجنبه حكم العقاب لعل الله يتوب عليه ويرده لجادة الصواب.