القاهرة - مكتب الجزيرة

فسر خبراء وسياسيون مصريون أسباب منع وسائل الإعلام المصرية من تناول الحملة المؤيدة للواء عمر سليمان مدير المخابرات لرئاسة الجمهورية بأنه يأتي تحت بند الحفاظ على المؤسسة العسكرية بعيداً عن الصراع الدائر بين الأحزاب والتيارات السياسية، وكانت مصادر مصرية قد ذكرت أنه تمت مصادرة نحو ثلاثين ألف نسخة من صحيفة مستقلة نشرت خبر الحملة التي أطلقها مجموعة من النشطاء المجهولين لترشيح مدير جهاز المخابرات عمر سليمان للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال بيان تداولته بعض المواقع الإلكترونية إن عمر سليمان هو البديل الحقيقي وأن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، قد يعقبها انطلاق لركب التقدم والتطور في البلاد لتصعد مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ممن سبقتهم هي بحضارتها وتاريخها، أو قد تنجرف إلى نفق مظلم يكرس تخلفها وتأخرها ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وأكد البيان أن سليمان هو الشخص المناسب لهذه المرحلة.

واعتبر الخبراء أن حملات التأييد لبعض المرشحين المفترضين للرئاسة بعيدة عن الأطر القانونية الحاكمة للانتخابات الرئاسية، فمازال الوقت مبكراً على الاستحقاق الرئاسي وهناك انتخابات تشريعية فاصلة هي التي سوف تحدد من يستحق الترشح من عدمه لأن الدستور وفقاً للتعديلات التي أجريت في العام 2007، يحق فقط لأعضاء قياديين في الأحزاب السياسية الترشح لمنصب الرئيس، في حين يتطلب ترشح شخصية مستقلة الحصول على دعم 240 عضواً من أعضاء المجالس التشريعية والمحلية، وأشار الخبراء إلى أن كثيرين ممن يملؤون الشارع المصري ضجيجاً بشأن الانتخابات الرئاسية لا يجوز لهم وفق الدستور القائم الترشح لرئاسة مصر إما لأنهم ممنوعون من ممارسة العمل السياسي لصدور أحكام مخلة بالشرف بحقهم مثل أيمن نور مؤسس حزب الغد والذي أدين من قبل في تزوير محررات رسمية ودخل السجن بسبب ذلك، وهناك آخرون لا تنطبق عليهم شروط الترشح مثل الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للطاقة الذرية لأنه لا ينتمي إلى حزب سياسي من الأحزاب الشرعية، أما حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة فهو أيضاً ينتمي لحزب لا يزال يحلم بالشرعية القانونية وبقاؤه على ما هو عليه يحرمه من الترشح للرئاسة، أما اللواء عمر سليمان فهناك أصوات تطالب به لكن الرجل لم يرشح نفسه.