إن استئناف محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية المباشرة في واشنطن ليُعَد نبأً طيباً.. ولكنها لمسألة أخرى تماماً أن نجزم بما إذا كانت هذه المحادثات قد تؤدي إلى اتفاق، ناهيك عن التوصل إلى هذا الاتفاق في غضون عام واحد كما يأمل الرئيس باراك أوباما.

عندما عيَّن أوباما، بعد يومين من توليه للرئاسة، السناتور السابق جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً له إلى الشرق الأوسط، تمنى العديد من الناس أن تؤدي جهوده في غضون عامين إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين - وإلى سلام شامل بين إسرائيل وكل جيرانها العرب.

وسواء كانت تلك الآمال المبالغ فيها راجعة إلى قِلة خبرة أوباما أو إلى غطرسته - أو كلا الأمرين - فهي مسألة تحتمل النقاش: أما الأمر الواضح هنا فهو أن ميتشل، بعد مرور ثمانية عشر شهراً ورغم العديد من الزيارات إلى المنطقة، لم يتمكن إلا من التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على البدء في المحادثات.

والمشكلة هي أن الجانبين كانا يتحادثان معاً طيلة سبعة عشر عاماً، تحت إشراف قادة إسرائيليين وفلسطينيين مختلفين، فضلاً عن رئيسين أميركيين قبل أوباما.. ومن المؤكد أن إعادتهما إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى ليس بالإنجاز الخارق، بل مجرد محاولة للحد من الأضرار.. ورغم أن سجل ميتشل الناجح في التوصل إلى المصالحة في أيرلندا الشمالية يبدو مؤهلاً ممتازاً لمهمته الحالية، فربما كان ذلك السجل الناجح معوقاً له في الشرق الأوسط.

ذلك أن الصراع في أيرلندا الشمالية كان يدور دوماً حول ملكية الأرض: حتى إن المجموعة الجمهورية الأيرلندية الأشد تعصباً لم تطعن قط في شرعية بريطانيا العظمى - بل شرعية حكمها للمقاطعات الشمالية الست التي تؤلف ما يعتبرونه أيرلندا الموحدة.. وعلى النقيض من ذلك فإن صلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتعلق إلا جزئياً بحدود دولة إسرائيل.. فالفلسطينيون لا يطعنون في احتلال إسرائيل للضفة الغربية بعد حرب 1967 فحسب؛ فمنذ خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1947 - والتي دعت إلى إقامة دولتين، واحدة يهودية وأخرى عربية - رفض الفلسطينيون الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وأغلب الإسرائيليين غير مقتنعين بأن الفلسطينيين تخلوا تماماً عن هذا الموقف.

وفي ظل تجاهل هذه القضايا الأساسية، تبنى ميتشل بداية خاطئة في مستهل الأمر حين استجاب لتشجيع أوباما للمطالبة الفلسطينية بتجميد بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قبل بدء المفاوضات.. والواقع أن وقف الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية مطلب معقول، ويستطيع الفلسطينيون بطبيعة الحال أن يصروا عليه في المفاوضات.. ولكن من الواضح أنَّ جعل تجميد المستوطنات شرطاً مسبقاً للمفاوضات كان أمراً غير مقبول في نظر الحكومة الإسرائيلية التي أصرت على عدم وضع أي شروط مسبقة للمفاوضات.

وعلى هذا فقد أهدِر أكثر من عام على الشد والجذب في هذه المسألة، الأمر الذي أدى - بين أمور أخرى - إلى نشوء التوترات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة أوباما.. وأخيراً وافق نتنياهو مرغماً على التجميد المؤقت - الذي من المقرر أن ينتهي في سبتمبر - أيلول - وفي نهاية المطاف رضخ الفلسطينيون، تحت ضغوط من الولايات المتحدة هذه المرة، ووافقوا على فتح المفاوضات من دون تأكيد إسرائيلي صريح باستمرار تجميد بناء المستوطنات.

ولم يقتصر الأمر على إهدار الوقت الثمين، بل كان هناك المزيد من الأضرار.. فحتى من لا يتفق من الإسرائيليين مع المواقف المتشددة التي يتبناها نتنياهو لم يكونوا سعداء لرؤية الولايات المتحدة وهي تتعامل مع رئيس وزرائهم وكأنه زعيم فولتا العليا.. والواقع أنه أعلن في العام الماضي رغم كل شيء أنه على النقيض من موقف حزب الليكود السابق على استعداد لقبول حل الدولتين - وهو الموقف الذي يبغضه العديد من أعضاء الليكود، فضلاً عن أعضاء ثلاثة أحزاب أصغر حجماً في حكومته الائتلافية.

والآن بعد أن بدأت المحادثات، فهل تحقق نتائج ملموسة، أم أن القمة في واشنطن لم تسفر إلا عن فرصة أخرى لالتقاط الصور، كما كانت حال قمة أنابوليس التي استضافها الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2007؟ حتى أشد المتفائلين تفاؤلاً لا يستطيع أن يرجو للمحادثات فرصة نجاح أكثر من 50%.

والأسباب أكثر مباشرة من الشخصية المستعصية لعملية صنع السلام في الشرق الأوسط.. فحتى لو كان نتنياهو مستعداً للإذعان للواقعية وصوت العقل، فإن بعض الشركاء في تحالفه قد ينسحبون من الحكومة.

وعلى الجانب الفلسطيني سنجد أن السلطة الفلسطينية تحت رئاسة محمود عباس فقدت في عام 2006 السيطرة على قطاع غزة - الذي تحكمه الآن حكومة غير شرعية تقودها حماس - وبالتالي فإنه لم يعد قادراً على التحدث باسم جميع الفلسطينيين.. ومع مقتل أكثر من ستمائة فلسطيني في غزة منذ استيلاء حماس عليها، فلعل السلام بين الفلسطينيين أصبح أكثر صعوبة من السلام بينهم وبين إسرائيل.

فضلاً عن ذلك، وقبل انهيار المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية منذ عامين، فإن الحكومة الإسرائيلية السابقة، تحت قيادة رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، دخلت في مفاوضات دامت عامين مع السلطة الفلسطينية.. وكانت تلك هي الحكومة الإسرائيلية الأكثر اعتدالاً، ونستطيع أن نقول نفس الشيء عن حركة فتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية.. ولكن على الرغم من عشرات الاجتماعات العامة والخاصة فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق.

لم يتمكن حتى أكثر الزعماء اعتدالاً على الجانبين من الاتفاق على القضايا الأساسية في الصراع: الحدود، والمستوطنات، والقدس، ومصير لاجئي 1947-1948 وأبنائهم وأحفادهم.. والواقع أن كلاً من الجانبين كان لديه مصلحة مباشرة في التوصل إلى اتفاق: فبالنسبة لأولمرت، كان التوصل إلى اتفاق بمثابة الإنقاذ لموقفه كرئيس للوزراء، وكان ليمثل بالنسبة لعباس ورقة رابحة في التنافس بين فتح وحماس.

إن الفشل في التوصل إلى اتفاق في ظل تلك الظروف المواتية نسبياً لا يبشر بخير بالنسبة للمحادثات المرتقبة.. ولكن نتنياهو قال: «سوف نفاجئ الجميع بمجرد بدء المفاوضات»، أما الفلسطينيون فقد ذهبوا إلى ما هو أبعد مما ذهبوا إليه في أي وقت مضى في بناء المؤسسات اللازمة لدعم الاستقلال الوطني..وحتى إن المتفائلين الذين فقدوا تفاؤلهم يمكنهم أن يروا هذه المرة أن فرص المصالحة قد تكون أفضل رغم كل شيء.