من أولويات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، الاهتمام بالمواطن في هذا البلد المعطاء، وتسهيل أمور معيشته، ليعيش هانئاً مستقراً. ولن يتم ذلك إلا بجهد الجهات المسئولة عن هذا المواطن، لأنه الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. ووزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك، كان موضوعاً ساخناً للكاتب القدير محمد عبداللطيف آل الشيخ بالعدد 13842. وقد تطرّق الكاتب كعادته إلى إخفاقات وإهمال كلٍ من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، موضحاً أنه تابع جمعية حماية المستهلك من خلال موقعها على الإنترنت، ولم يجد الا هالة إعلامية لرئيس الجمعية عبارة عن خبر زيارة رئيس الجمعية لمقر إذاعة جدة والإذاعات الأخرى التي تنطلق من مدينة جدة. وتساءل الكاتب عن علاقة هذا الخبر بجمعية حماية المستهلك.. وهو تساؤل فعلاً في موقعه. ولعلني هنا أحلل ما تجاهله أو رمز إليه الكاتب عن السبب .. أستاذنا العزيز محمد.. استغرب منك ألا تعرف السبب، أو جعلتها تلميحة.. وهو خلاف عادتك التي نعرفها. لكن زيارة مسئول إلى وسائل الإعلام لعلها (اتق فضح من سيرت عليه) وتعرف أيضاً أن البرامج المباشرة لا ترحم، ومن هنا جاءت هذه الزيارة..

إنّ معاناة المواطن المستمرة من ارتفاع الأسعار لبعض المواد الضرورية، وحتى غير الضرورية، هي مشكلة لها جذورها. ومازالت الجهات المسئولة عاجزة أو متعاجزة عن ضبط السوق سعراً ونوعاً.. ولنا أن نتصوّر هذا الارتفاع في الأسعار، حتى الشعير غذاء الحيوانات أصبح سهماً هبوطاً وارتفاعاً.

إن إهمال وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، والجهات الأخرى المسئولة أدى إلى فوضى الأسعار لبعض السلع.. فمثلاً عندما يرتفع سعر الأرز في بلد المصدر يرتفع هنا في المستودعات والأسواق الكبيرة والصغيرة في نفس اليوم.

وخذ مثلاً ارتفاع سعر الشعير في أستراليا اليوم يرتفع عندنا في نفس اليوم.. فلا أدري هل هناك سابقات للصوت نقلت هذا الشعير بسعره الجديد.

والحقيقة التي لا يمكن أن تغيب عن المسئولين هي أن المواطن ضحية هذا الإهمال وضحية عجز الجهات المسئولة عن ضبط السوق، وأصبحت المواد الغذائية الأساسية للمواطن والمواطن نفسه بين فكّي التاجر والبائع الأجنبي بحراسة وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.