القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

يتصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده يوم 16 سبتمبر الحالي؛ حيث يبحث المجتمعون بنداً تقدمت به الأمانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يشكّل تحدياً خطيراً؛ لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكذلك على الجهود العربية والإفريقية المشتركة لمعالجة الأزمة في دارفور.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة في المذكرة الشارحة لهذا البند أن هذا الطلب يأتي ليعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه في مواجهة قرار المحكمة، واستكمالاً لقرارات التضامن العربية التي صدرت سابقاً، حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة عبر قرار وبيان صادرين عنها هذا القرار سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لا يزال يمارس مهام منصبه، وخرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي، مطالبة القادة العرب بإلغاء الإجراءات المتخذة من قِبل الدائرة التمهيدية، وداعية إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني. وأشارت المذكرة الشارحة في هذا الخصوص إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في دورة غير عادية لتدارس الموضوع في مارس 2009، وأكد تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة أي قرارات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره، وطلب المجلس الوزاري من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان.