سعادة رئيس التحرير - حفظكم الله، وكل عام وأنتم بخير.

تعقيبًا على ما نشرته الصحف يوم الأربعاء 15-9-1431هـ، ومنها (الجزيرة)، عن استقبال سمو النائب الثاني - حفظه الله - لمعالي وزير العمل الجديد الفقيه، وفي خضم تبادل الأحاديث بينهما قال سموه لمعاليه: «إن على وزارة العمل مسؤوليات كبيرة، منها تشغيل المواطنين وتحقيق السعودة». متمنيا أن تساهم وزارة العمل في تحقيق رغبة المواطنين من خريجي الجامعات بتهيئة فرص العمل المناسبة لكل مواطن. انتهى.

وحقيقة، إن تشغيل أبناء الوطن مهما كانت مؤهلاتهم جامعيين أو أقل هو من صميم عمل وزارة العمل، خاصة إذا تعذر ذلك على وزارة الخدمة المدنية، خاصة خريجي الجامعات، وخاصة ذوي الاختصاصات كالمعلمين والمعلمات والممرضين والممرضات وما هو ملحق بمهنة التمريض. وأقول بكل صراحة: إن أولياء أمورنا (الملك عبدالله وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني) - حفظهم الله - الكل منهم يدعو إلى تشغيل العاطلين من أبناء وبنات الوطن على اختلاف تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وقالوا ذلك وكرروه في مواقف وأزمنة متعددة، ولكن للأسف القطاع الخاص لا يستجيب ويتهربون من سعودة وظائفهم، سواء في المتاجر أو المصانع أو الشركات أو المؤسسات.. ألا يعلم هؤلاء أن كل ما لديهم من أموال هو بسبب المواطن؟ ألا يعلم هؤلاء أن انتشار أسمائهم وأسماء شركاتهم في الداخل والخارج مبني على الاستهلاك؟ وليتأكدوا أنهم من غير المواطنين لن يحصلوا على الأموال التي وصلت إلى عشرات المليارات عند البعض منهم، ولا على الشهرة. ويا ترى ما الذي يجب اتخاذه ليستجيب أولئك إلى تلك النداءات؟ وهل وزارة العمل عاجزة عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يقف أمام السعودة؛ لذا فهي تحتاج إلى سند من ذوي الأمر يكون قويًّا ودافعًا؟ أما القطاع الحكومي فالخطوة الفورية التي يجب اتخاذها هي التقاعد تخفيض سن للموظفين والمعلمين براتب كامل ولا ضير على حكومتنا الرشيدة لو اتخذت هذا القرار لأمرين:

الأول: انتشال العاطلين من بطالتهم؛ ليفتحوا بيوتًا عامرة بإذن الله، والكل يعلم ما للبطالة والفراغ من مساوئ.

والأمر الثاني هو لإكرام هذه الدفعة من المعلمين والعاملين في الدولة؛ حيث يمثلون فئة خدمت في ظروف حالكة في بداية المشوار، ولن تتكرر تلك الفعلة مرة أخرى لو خطتها الدولة؛ لأن الأمر سيكون بعد ذلك يساير الزمن تقريبًا، وستتفتح الأبواب أمام القادمين إلى سوق العمل من الشباب والشابات. أما بالنسبة إلى المعلمات وحتى الموظفات فمن أجل مصلحتهن وأسرهن وأولادهن وبيوتهن وأزواجهن من الأفضل بل من الواجب إحالة من أكملت 20 سنة في الخدمة عدا القطاع التمريضي وما لحق به، وتحتسب لهن الخدمة بـ25 سنة مكافأة لهن، وترغيبهن في قبول التقاعد، وبهذا الحل أنا متأكد أن النتيجة ستكون فوق المتصور من القضاء على البطالة.

وبالرجوع إلى ما سبق أن صرح به مسؤول بوزارة الخدمة المدنية عن أن أعداد المسجلين والمسجلات في قوائم انتظار الوظائف في التخصصات كافة يتجاوز الـ800 ألف، منهم 315 ألفًا من المعلمات خريجات من مختلف التخصصات فإن هذا الأمر يجعلنا نحس أكثر بأهمية اتخاذ إجراء جريء.

وفَّق الله الجميع إلى كل خير، وعيدكم مبارك بإذن الله، وبالله التوفيق.