اليوم الوطني

وتتجدد الذكرى الغالية.. ذكرى اليوم الوطني المجيد للمملكة، الذي سطر فيه البطل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - أعز صفحات تاريخ وطننا الحبيب، حين انطلق ليصنع مع نفر من رجاله المخلصين ملحمة كفاح من أجل توحيد الجزيرة العربية إذ كانت تشكو التشرذم وتفتقد للأمن والاستقرار، وليصنع حلمه الكبير في بناء هذا الكيان الشامخ على أركان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فبارك الله في جهاد المؤسس الباني، وحقق له الحلم ونهض الكيان المبارك يُظل أبناء الوطن، ويسجل أنجح تجربة وحدوية في تاريخ الأمة العربية.

وها نحن نعيش في ظلال هذا الكيان الشامخ المكين القواعد وركيزة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ورمز الريادة في العالم الإسلامي باعتباره قبلة لأكثر من مليار وثلاثمائة مليون مسلم في أرجاء المعمورة، وما يثلج صدر كل مواطن سعودي أن يشاهد مظاهر التنمية للإنسان والمكان تبرز في كل أصقاع وطننا الغالي، والتي أرسى قواعدها المؤسس الباني المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، وواصل من بعده أبناؤه البررة ملوك المملكة مسيرة العطاء في كل مناحي الحياة، ليرتفع البناء في كل الأرجاء، وليعلو صرح الوطن وتتعزز أركانه، ولتتبوأ المملكة مكانها ومكانتها اللائقة بين الأمم.

ومما يشعر المواطن السعودي بالثقة والتفاؤل وأعلى درجات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، هذا النجاح الذي سجلته المملكة تحت قيادته الحكيمة والرشيدة في تجاوز آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أصابت الاقتصاد العالمي كله بأسوأ أزمة ركود منذ نحو 80 عاماً، كما واصل - أيده الله - جهوده لزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتوفير بيئة آمنة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية.

ومما يدلل على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة ووقوف الاقتصاد الوطني على أرضية قوية صدور مبادرة خادم الحرمين الشريفين أثناء تفجر الأزمة العالمية بتخصيص مبلغ 400 مليار دولار، خلال خمس سنوات من 2009 إلى 2013م لبرنامج الاستثمار الحكومي للقطاعين الحكومي والنفطي، والإنفاق على مشاريع البنية والخدمات الأساسية وتطوير القطاع النفطي.

ثم صدرت ميزانية الدولة للعام الحالي (2010) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة رغم أن صدورها تزامن مع مرحلة كان العالم ما يزال يعيش فيها تحت ظلال أزمته المالية، حيث رصدت الميزانية مبلغ 540 مليار ريال للمصروفات، و470 ملياراً للموارد، للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين، وهو ما يثبت سلامة النهج الاقتصادي الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين لتدعيم أركان اقتصادنا الوطني وتعزيز جذوره كاقتصاد حقيقي يملك عوامل القوة والقدرة على امتصاص الأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي، والتعامل بكفاءة ومرونة مع ما حملته التحديات الاقتصادية العالمية.

وتتواصل مواكب التطور والرقي من أجل رفاهية المواطن السعودي في كل شبر من أرض الوطن، ولا شك أن إقرار خطة التنمية التاسعة للمملكة بما تضمنته من أهداف وبرامج تنموية طموحة اقتصادية واجتماعية تكرس الشعور بالأمل والثقة لدى المواطنين في قوة اقتصادنا الوطني وتمنح الأجيال الكثير من التفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بإذن الله، وقد رصدت الخطة (2010- 2014م) مبلغ 1.44 تريليون ريال للإنفاق على برامج ومشروعات التنمية المعتمدة خلال سنواتها الخمس - وهو ما يعني ارتفاع مستوى الإنفاق التنموي بنسبة 67.3% مقارنة بما رصدته الخطة الثامنة - وهو ما يعكس النهج التخطيطي الطموح الذي تعتمده القيادة الحكيمة والهادف للإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وستبقى شواهد التنمية في المملكة بادية للعيون, وستظل دليلاً ناصعاً على ما بذله وقدمه الوالد المؤسس الباني المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، ولأبنائه البررة من بعده، لا سيما في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يقود مسيرة العطاء والبناء في كل موقع ومجال والتي تستهدف بالدرجة الأولى وعلى نحو مباشر صالح الوطن والمواطن.

وفي هذه المناسبة الغالية أتوجه بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وإلى كافة أبناء الشعب السعودي الكريم، داعين الله أن يزيد الوطن عزة ومنعة ورفاهية.

(*) رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض