الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

توصل محافظو البنوك المركزية وكبار المسؤولين الاقتصاديين من أكثر من 27 بلدًا إلى اتفاق بازل 3 في بال السويسرية مطلع الشهر الحالي، الذي ينص على إلزام البنوك بزيادة النسبة التي ينبغي أن تحتفظ بها من رأسمالها الممتاز الأساسي لأكثر من ثلاثة أضعاف النسبة الحالية لتصل إلى 7 في المئة مما يساعدها على مواجهة الأزمات المستقبلية المحتملة في محاولة لتخفيف الحاجة لبرامج إنقاذ من الحكومات مثلما حدث أثناء الأزمة المالية الأخيرة.

رغم وضوح تشريعات بازل 1 و2، إلا أن التساهل في مراقبة البنوك على المستوى العالمي بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات العشر الماضية جعل البنوك لا تلتزم بعملية الوصول إلى المركز المالي الملائم لتكون في موقف مناسب في حالة وقوع الأزمات المالية والآن مع بازل 3 أصبح الوضع أكثر وضوحًا وجديةً، حيث أدرك السياسيون أن القطاع البنكي خلال الأزمة العالمية الأخيرة أثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، فقد أفلست بنوك عالمية كثيرة لعدم تطبيق النظام بشكل فعال وجدي.

وعن انعكاس قرارات بازل 3 على بنوكنا المحلية قال الخبير المالي أ.د. عبدالرحمن الحميد ل(الجزيرة): إن بنوكنا بصفة عامة بتطبيقاتها الحالية قريبة من النسب التي حددتها بازل 3 والسبب في ذلك يرجع لعدة عوامل أهمها: عدد البنوك القليل والرقابة القوية والتفتيش البنكي الذي بدأ منذ الثمانينيات الميلادية، إضافة للتقارير المالية التي تصدر بشكل شهري عن البنوك ما أعطى مؤسسة النقد ميزة الإطلاع ومعرفة تفاصيل العمليات المالية التي تقوم بها البنوك بمعنى أن الرقابة على البنوك هي رقابة مستمرة.

وحول نسبة 7 في المئة التي حددتها بازل 3 وهل تُعدُّ كافية، قال د.الحميد: بالرغم من أنها قد تُعدُّ قليلة بالنسبة لدولة ما أو عالية بالنسبة لدولة أخرى، إلا أنها بصفة عامة تُعدُّ نسبة مقبولة،اتفق عليها السياسيون والاقتصاديون كحد أدنى يمكن استخدامه في النظام البنكي.

وعن أهم النتائج المرجوة مستقبلاً من قرارات بازل 3 قال الحميد: إنها ستجعل السيطرة على البنوك العالمية أقوى من ذي قبل بما يضمن للبنوك القدرة والملاءة المالية التي من خلالها تستطيع التصدي للأزمات المالية الطارئة حتى لا يتكرر ما حدث لبنوك عالمية كبنك (ليمان بررذرز) في الأزمة المالية الأخيرة، مضيفًا أن الميزة الأساسية في بازل 3 تكمن في الأنموذج المالي الرياضي لاحتساب أخطار الأصول، حيث صار أكثر صرامة ودقة في عملية تقييم الأصول الخطرة.

وعن انعكاس هذه الإصلاحات على توزيع الأرباح وعمليات الإقراض لدى البنوك قال الحميد:لا شك أن هذه الإصلاحات ستؤثر على كل عناصر القوائم المالية ابتداءً من الأصول إلى حقوق الملكية لكن لا أعتقد أن يكون هناك إثرٌ كبيرٌ على توزيع الأرباح وعمليات الإقراض لدى بنوكنا المحلية لارتفاع النسبة المستبقاة لديها، أما بالنسبة للبنوك العالمية فقد يكون هناك آثار ولكن ليس في الوقت الحالي وإنما على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال عودة الانتعاش الاقتصادي الذي سيؤدي بالضرورة لازدياد قيمة الأصول وتحسن القوائم المالية فهنا تصبح هذه الإصلاحات المتعلقة برفع النسب ليست بنفس الأهمية التي تتمتع بها حاليًا وهذا السبب في تأجيلها، فتطبيقها اليوم له تأثيرٌ كبيرٌ جدًا على الإقراض وعلى كل عناصر القوائم المالية، ولو استمر الاقتصاد على وضعه الحالي مستقبلاً فقد يقرر راسمو السياسيات الاقتصادية تأجيل تطبيق هذه الإصلاحات لمدة أطول من المعلنة حاليًا.. بمعنى أن تطبيق بازل 3 مرهون بشكل أساسي بالانتعاش الاقتصادي المؤمل حدوثه في المستقبل.

وعن رأيه في المدة المقترحة لتطبيق هذه القرارات قال الحميد: بالرغم من أني أرى المدة المعطاة للتطبيق لبست بالسرعة المطلوبة، حيث كنت أتوقع أن تكون المدة أقصر من المعلنة وأن تطبيقها سيكون أسرع لكن يبدو أن إطالة المدة يعود لخلافات سياسية لا اقتصادية تقودها الولايات المتحدة التي تعول على حدوث انتعاش اقتصادي في المستقبل ينشط الحركة الاقتصادية في العالم ويساعد في معالجة الديون المشكوك في تحصيلها ويعطي البنوك الفسحة الكافية لحل مشكلاتها التي تعاني منها حاليًا.

أضف لذلك أن بعض الدول لا تستطيع تطبيق هذه الإصلاحات في فترة قصيرة بشكل فعال وحقيقي وإنما تحتاج لعدة سنوات حتى تضمن تنفيذ هذه الإصلاحات.

وأوضح الحميد أن (بازل 3) سيتم البدء بها أولاً بمراجعة للأفكار المقترحة في 2013، أما التطبيق الفعلي فسيتم ابتداءً من 2015 وهذا يُعدُّ وقتًا طويلاً الهدف منه إتاحة الفرصة للبنوك لمضاعفة نسبة الاحتياطيات لديها إلى 7 في المئة من رأس مالها الممتاز لكي يكون لديها الملاءة المالية الكافية للتصدي للصدمات التي قد تحدث في الاقتصاد مستقبلاً وهي وسيلة جيدة مع الأخذ في الاعتبار ألا نكتفي بالتشريع فقط وإنما يجب التشديد في تطبيق هذه التشريعات الجديدة.

ويذكر أن بعض البنوك في الاتحاد الأوروبي كانت قد أعلنت في وقت لاحق، بعد صدور إصلاحات بازل 3 أنها بصدد الوصول للنسب المقترحة بأسرع من التاريخ المقترح.