الاقتصادية

تزمع الجمارك السعودية تنظيم المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري في مدينة الرياض في العاشر من شهر أكتوبر المقبل تحت شعار» 10- 10 - 2010م وذلك من خلال اكتمال بنيتها الأساسية في تطبيق (عشرة) إجراءات احترازية لسلامة الواردات من الغش التجاري.

وحسب التصريح الذي نشر في الصحف كان المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي نظمته مصلحة الجمارك السعودية عام 2008م قد حقق نجاحاً كبيراً على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال بلورة رسالة واضحة تمثلت في التزام وحرص المملكة على مكافحة الغش التجاري والتقليد والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية إضافة إلى توعية المستهلك بالعواقب الوخيمة المترتبة على استخدامه للبضائع المقلدة أو المغشوشة، وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تبادل المعلومات والخبرات بشأن أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة.

شيء جيد إن كان مؤتمر 2008م قد حقق تلك النجاحات الكبيرة!.. لكن المستهلك، وأصحاب المصالح في التجارة المشروعة، يتطلعون إلى نتائج عملية ملموسة تقيهم الأضرار الفادحة جراء انتشار تداول السلع المقلدة والمغشوشة، وعدم إضاعة المزيد من الوقت في عقد المؤتمرات والندوات حول هذه القضية. وما دامت الجمارك ستفصح عن تطبيق عشرة إجراءات احترازية لسلامة الواردات السعودية، فهذا إنجاز عظيم يستحق عقد منتدى 2010 لكي يأخذ الجميع علماً بتلك الإجراءات خاصة الموردين من بعض الدول المجاورة الذين يغرقون السوق السعودية بالبضائع المقلدة.

التعليق الذي يمكن أن نورده هنا أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، وهي ملزمة بتطبيق الالتزامات العامة لتنفيذ حماية حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على تلك الحقوق وفقاً للقواعد التي تضمنتها لائحة التدابير الحدودية التي تهدف إلى كشف ومنع دخول السلع المقلدة أو التي تنطوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. والجمارك ملزمة بتطبيق تلك القواعد بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وإذا كانت جهود الجمارك في مجال مكافحة الغش التجاري جوهرية ومهمة، فإن تلك الجهود وحدها غير كافية للتصدي لهذه المشكلة. فهناك غش تجاري محلي لم يرد عبر الحدود. ونظام لمكافحة الغش التجاري غير مفعل على نحو ما يجب. وجمعية لحماية المستهلك ذات جهد متواضع، ومستهلك لا يعي حقوقه، وإن طالب بحمايتها فالإجراءات عسيرة ومكلفة.

ختاماً نتمنى أن يكون هذا المنتدى العربي هو الأخير. فما لدى الآخرين من إجراءات وتجارب نعرفها جيداً، ولن تضفي لنا الكثير. فالمطلوب تقوية النظام الداخلي لمكافحة الغش التجاري، وتفعيل دور الجهات المعنية بتطبيقه. وأن يكون لجمعية حماية المستهلك دور في هذا المجال على نحو ما تطبقه مثيلاتها في بعض الدول التي تهز أركان أي منشأة تجارية بمجرد مكالمة هاتفية.