يتبين اليوم الموقف الحقيقي للإسرائيليين فأما أن تنخرط حكومة نتنياهو في عملية السلام التي استأنفت بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً إلى تحقيق تسوية سلمية تنتهي بإقامة دولة فلسطين على الأرض التي احتلت عام 1967م دولة قابلة للحياة بحدود معترف بها، أو أن تقضي حكومة نتنياهو على أي أمل إعادة الحياة لجهود السلام التي يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تطويرها وصولاً إلى الهدف النهائي الذي تسانده فيه الأسرة الدولية بإعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

فالعبور والسير على قنطرة السلام، وبين التعثر والقهقرة للخلف أو السقوط في دوامة العنف الدامي الذي سيكابد من ويلاته الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، يتطلب قراراً واضحاً وصريحاً يؤكد أن الإسرائيليين راغبين في الانخراط بعملية السلام التي لم يوفر الوسيط الأمريكي شيئاً إلا وقدمه لإغرائهم في هذه المشاركة والقرار يتعلق بتمديد تجميد عمليات الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرار إبقاء تجميد الاستيطان ليس مطلباً فلسطينياً ولا عربياً ولا أمريكياً ودولياً فحسب، بل لأن طبيعته وما تهدف إليه المفاوضات المباشرة هو تحقيق تسوية سلمية تنتهي بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتواصلة الأجزاء فكيف يتحقق هذا الهدف وخلايا الاستيطان السرطانية تنتشر في جسم الدولة المنتظرة، خلايا وأورام يعاند الإسرائيليون في استمرارها بحجة مواكبة النمو لهذه المستوطنات واستيعاباً للهجرة اليهودية وفرض واقع لا يمكن تغييره في حين يمنع اللاجئون الفلسطينيون وبشتى السبل من العودة إلى أرضهم ووطنهم.

هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت يرفضه الرئيس الأمريكي أوباما ويطالب بقرار إسرائيلي واضح بتحديد تجميد الاستيطان ويسانده في هذا المطلب الأسرة الدولية جمعاء، ويرى فيه الفلسطينيون نوعاً من الحد من التمدد الإسرائيلي وابتلاع الأرض الفلسطينية وليس حلاً ناجعاً لابد وأن يتمثل في وقف نهائي لبناء المستوطنات ودراسة وضع القائمة منها على تراب الدولة الفلسطينية المنتظرة.