يجب، وبشكل عاجل، على جميع ساكني الشقق في العمائر السكنية التي فيها أكثر من 6 شقق أو فيها محلات تجارية، مراجعة مكاتب الاشتراكات في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، كلٌ حسب منطقته، وذلك لتحديث البيانات وتعديل نوع التعرفة، من تجاري إلى سكني، وهذا النموذج موجود لدى جميع المكاتب التابعة لشركة الكهرباء. إذ لوحظ أن الفواتير الجديدة الصادرة تضاعفت، وذلك لاحتساب تلك الشقق على الشرائح التجارية بقيمة 12 هللة، والواجب أنها تحتسب على الشريحة السكنية بقيمة 5 هللات. وسيقتصر الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة على الذهاب لمكتب الاشتراكات التابع لمنطقة المشترك ومن ثم تعبئة نموذج (تحديث بيانات) وإعطائها للحسابات، وهم بدورهم سيقومون بإرسال موظف مسؤول للتحقق من أن الشقق سكنية وليست تجارية، ثم بعد ذلك يتم تغيير التعرفة.

على حد علمي ومعلوماتي، فإن هذا التحذير قام بإعداده وتوزيعه، مجموعة من الحريصين على المصلحة العامة، وليس من قبل الشركة السعودية الموحدة للكهرباء. ولقد قمت بسؤال بعض الزملاء، وأفادوني أن الشركة ستعوض كل أصحاب الشقق السكنية غير التجارية على ما تم احتسابه عليهم بالخطأ. وهذا يجعلنا نكرر أسئلتنا المتواصلة:

- لماذا كل هذه الأخطاء في الشركة؟! لماذا يئن المشتركون دوماً من وطأة فواتير الكهرباء، التي تتغير أنظمة احتساب استهلاكها، وترتفع رسوم تعرفتها دون مبررات علمية ودون رقابة حقيقية؟! أليس من الأجدر أن تعيد الشركة بناءها الإداري والمالي والتشغيلي لكي تقلص مصاريفها، بدل أن تضع التقصير على عاتق فواتير المساكين؟!