تتحدث بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن تأثُّر قرية ما هنا أو هناك ببعض الظواهر البيئية السلبية، أو العوارض الجانبية لأعمال حفر أو بناء.. ويكون الحديث في الغالب عن أن أهل القرى يعانون كثيراً من هذه الظواهر أو العوارض، دون أن يكون هناك تدخل حقيقي وجاد من قبل الجهة المختصة.
وفي رأيي أننا قد نعاني من مثل هذه الحالات (أقصد حالات تجاهل العلاج السريع لمعاناة أهل هذه القرية أو تلك) لأننا لا نجيد إحالة الأمر إلى الجهة المختصة رقم واحد.. ما نجيده هو أن نحيل الأمر إلى الجهة الإدارية، والجهة الإدارية تحيله إلى الجهة الفنية، والجهة الفنية حينما لا يسعفها اختصاصها في تفسير الأمر، لا تستعين بالجهة المختصة، بل تكتفي بالقول إنها ليست صاحبة اختصاص.. ونكون حين نصل إلى هذا الرأي العبقري، قد قضينا زمناً طويلاً، تفشَّت أثناءه الظاهرة السلبية أو التلوث العارض، وأصاب السكان ما أصابهم.
إنَّ من أفضل الحلول للقضاء على البيروقراطية والإجراءات الإدارية الروتينية للاستجابة لمثل هذه النداءات، أن يكون هناك فريق سريع للتدخل، بحيث يتحرك عبر مكالمة هاتفية، وذلك ليقيّم الحالة، ومن ثم يقترح الجهة التي تعالجها بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على صحة الناس وعلى فواتير العلاج التي ستكون أخف بكثير من الفواتير التي سندفعها لو تأخرنا، ففاتورة المرض مثل فاتورة الفندق، كلما تأخرت إقامتك، كلما كانت مدفوعاتك أكثر.
إننا ولله الحمد ننعم بوجود مراكز أبحاث متميزة، تدفع الدولة البلايين على تشغيلها وتأمين احتياجاتها ودفع رواتب العاملين فيها، لكننا لا نسمع أو نرى أو نقرأ لها أية إسهامات في خدمة المجتمع.
